أصدر اتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت، ورقة عمل تتضمن عددا من الخطوات والإجراءات التي طالب بها الحكومة من أجل حماية القطاع الخاص من تداعيات أزمة إنتشار كورونا.
وبحسب الورقة التي حصلت “ايكونومي بلس” على نسخة منها، فإن الخطوات المطلوبة على المستوى الاستراتيجي، تتضمن ضرورة قيام الحكومة بطمأنة المستثمرين فيما يتعلق بحجم السيولة النقدية لدى البنك المركزي المصري، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري في الوقت الراهن من ضغط على العملة الصعبة نتيجة تأثر بعض مورادها الأساسية كقطاع السياحة وأذون الخزانة وتحويلات المصريين بالخارج و عوائد قناة السويس كأثر مباشر لانتشار فيروس كورونا عالميا.
أما على مستوى الخطوات العاجلة، قال اتحاد الصناعات، إنه أسوة بما تم في كافة دول العالم من القيام بحزمة من إجراءات لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج خاصة من خلال تدبير السيولة اللازمة للشركات، ولتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التي تحقق استقرار الأسواق وثبات الأسعار فإن اتحاد الصناعات يقترح ما يلي: –
1 – تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى 30 يونيو المقبل،
2 -إعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة أشهر من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة.
3 – خصم نسبة 30% من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق.
4 – الإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز.
5 – زيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50% بدلا 20% المعمول بها في الوقت الحالي.
6 – الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث وتضطر للاغلاق كما حدث في صناعة الملابس الجاهزة.
7- صرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية والمتمثلة في ضريبة.
8 – الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية والمستحقة للمصدرين منذ العام 2017.
9 – صرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية.
10 – إعادة النظر في آليات برنامج المساندة التصديرية الحالية خاصة مع تعذر الاستفادة من بعض أوجه المساندة التصديرية مثل المعارض الخارجية والدعم الفني، التي تحول الظروف الحالية دون تنفيذها، ممايستوجب استعاضة المساندة الموجهة لهذه الأنشطة إلي الدعم النقدي المباشر.
11 – الإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي للتعجيل بإضافة، استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرا من السيولة المالية التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن.
12 – النظر في أمكانية تنفيذ مشروع البناء السكني على الأراضي الخاصة بكردون القرى والسابق تقديمه من اتحاد الصناعات المصرية، لإيجاد فرص عمل بديلة وتعويض العمالة التي فقدت مصدر رزقها بإيجاد فرص عمل أخرى.
13- إعادة النظر في منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول بهدف الحد من السداد النقدي أو الورقي الذي يستلزم حركة أفراد بين جهات السداد وجهات الاستحقاق والمؤسسات المصرفية الوسيطة في ضوء التوجهات الوقائية الجارية.
14 – تشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التي تحول دون بدئ تلك الشركات للنشاط.
15- اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة والغير مستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن ، ومنها علي سبيل المثال السماح لشركات مستحضرات التجميل
بالحصول علي حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة سواء للمستشفيات أو المنشآت بشكل عام.
16 – تقييم أثر ما تم إقراره من إجراءات استثنائية تتعلق بالمستندات المتعلقة بالاستيراد والتراخيص والفحص على سهولة أداء الأعمال للنظر في إمكانية إقرارها كإجراءات دائمة تمثل أساسا ومنهجية في تيسير بيئة الأعمال في مصر ضمن منظومة الإصلاحات اللازمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
