لم يجد الخفض الكبير للفائدة والذى قام به البنك المركزى بنحو 3% قبل أسبوعين طريقه إلى تكلفة القروض الشخصية فى البنوك بنفس المستوى من الحدة. وبدلا من ذلك جاء انتقال خفض الفائدة إلى تكلفة القروض الشخصية فى القطاع المصرفى فاترا، وخفض البنوك الفائدة لديها على هذا المنتج بنحو 1% فقط.
ويعكس ذلك التطورات التى تلت قرار خفض الفائدة مثل إطلاق شهادات مرتفعة العائد لدى عدد من البنوك ورفع الفائدة على الحسابات الجارية أيضا لمحاصرة أى عمليات دولرة فى السوق.
ووفقا لمسح أجراه «بنوك وتمويل» خفضت 6 من أهم البنوك فى القطاع المصرفى الفائدة على قروض التجزئة المصرفية لديها وأبرزها القرض الشخصى بنحو 1% .
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» خفض بنك مصر والتجارى الدولى وعودة والعربى الأفريقى الدولى والأسكندرية فوائد القروض فى حدود %1عن بيانات آخر مسح تم إجراؤه فى نهاية ديسمبر الماضى.
ويتيح بنك مصر فائدة ثابتة على القرض الشخصى لعملاءة تتراوح ما بين 8.74 و9.16%، للعملاء بضمان تحويل الراتب، ويسمح البنك بحد أئتمانى حتى مليون جنيه حال تحويل الراتب بينما يفرض فوائد بين 9.73 و 10% لحد ائتمانى حتى 500 ألف جنيه حال الاكتفاء بمفردات المرتب.
وياتى بنك أبوظبى الإسلامى كثانى أقل بنك يحصل على فائدة ثابتة تحتسب على مبلغ القرض كله وليس أعلى رصيد مدين، بنحو 9.5 و10% ويسمح بحد ائتمانى حتى 750 ألف جنيه لأجل 5 أعوم مشترطا تحويل مفردات المرتب.
بينما تتقارب باقى البنوك فى أسعار الفائدة المتناقصة وهى الفائدة التى تحتسب على آخر رصيد مدين، كل شهر، وتتراوح قيمة القرض الشخصى بين 500 ألف إلى 1.5 مليون جنيه بفائدة بين 15.5 وحتى 25.5% مشترطة تحويل الراتب أو قيمة القسط مع مفردات المرتب الموثقة من جهة العمل، وتختلف النسبة داخل البنك واحد وفق نوع الضمان، وجهة العمل ومدى ملاءتها المالية، وسن العميل.
ولدى 3 بنوك هى الأهلى المتحد والمصرى الخليجى والإسكندرية قروضا ذات عائد مربوط بالكوريدور، بينما يتيح هذا المنتج بنك مصر لموظفى بعض الشركات المتعاقدة مع البنك بناء على طلبهم.
وتنتشر فى القطاع المصرفى القروض المضمومة بشهادات مرتبطة الكوريدور وهى الأخرى تتراجع الفائدة عليها تلقائيًا مع ثبات الهامش.
ويعد القرض الشخصى منتج التجزئة الأكثر إقبالا من جانب العملاء وتحرص جميع البنوك على إتاحته لمرونته فى تلبية احتياجات العملاء وبضمانات سهلة التطبيق على غالبية الشرائح فى القطاعين الخاص والعام.
وتراهن البنوك فى القطاع على توسيع محافظها الائتمانية للأفراد عبر منح قروض المضمونة بالمدخرات كالودائع طويلة الأجل او الشهادات الأستثمارية ، باعتبارها الأقل مخاطرة وتكون بمثابة تأمين للبنوك ورهان سهل حال تعثر العميل فى السداد.
واتسعت الفجوة بين الفائدة على القروض المضمونة بأوعية ادخارية والقروض غير المضمونة إلى ما بين 3 و4% لدى البنوك التى خفضت فوائد الشهادات والودائع لديها،
وحددت معظم البنوك فائدة القروض المضمونة بالشهادات عند 2 و 4% أعلى من قيمة الفائدة على الوعاء الادخارى حسب أجله، وخفضت البنوك فائدة الأوعية الادخارية بمعدلات تراوحت بين 1 و3%.
وتقلصت الفجوة بين فائدة القرض الشخصى بضمان وعاء ادخارى وبضمان راتب فى بنكى الأهلى ومصر عند الربط بالشهادات ذات عائد 15%.
وتراجعت لدى التجارى الدولى الذى رفع مؤخرًا فائدة شهاداته ذات العائد الثابت مابين 1.25 و 2.5% وذات العائد المتغير 1%.
وأظهر المسح إتاحة البنك الأهلى المصرى أعلى قيمة للقرض الشخصى المضمون بالشهادات الادخارية بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه وبفائدة %3 فوق فائدة الوعاء الادخارى المضمون.
وقال مسؤل تجزئة مصرفية بأحد البنوك العامة إن القروض المضمونه بالشهادات الادخارية تخفف من أعباء البنك والعميل معا ، نظرا لكونها تحافظ على التوازن فى تكلفة الأموال لكونها تحدد هامش ربح ثابت للبنك فوق فائدة الشهادة الادخارية لا يختلف باختلاف التسعير .
أضاف أن حصة كبيرة من قروض الأفراد حاليا مربوطة بضمان منتجات ادخارية فى البنك، لذا فإن البنوك تتريث فى خفض الفائدة على منتجات الإقراض الأخرى، خاصة وأنها أعلى فى المخاطر من منتجات الإقراض المضمونة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
