تسبب انتشار وباء “كورونا المستجد”، وتوحشه فى أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين وباقى دول العالم، فى ارتباك شديد لحركة التجارة العالمية، وشلل للقطاعات الصناعية.

وبالطبع، طالت الآثار السلبية القطاع الصناعى المصرى، من صعوبة توفير الخامات سواء من شرق آسيا أو غيرها، أو صعوبة تصريف المنتجات التى كانت معدة للتصدير، بجانب الركود الشديد فى غالبية وليس كل القطاعات بالسوق المحلى.

حتى القطاعات الطبية التى تعمل بكامل طاقتها لتأمين الطلب الهائل عليها حالياً، وجدت نفسها أمام مشكلة نقص الخامات، وتدبيرها يستغرق ضعف الوقت التقليدى، ما سيجعل تعميق الصناعات الطبية على رأس الأولويات فور انتهاء الأزمة. أما قطاعا الصناعات الهندسية والأثاث، فأصبحا بحاجة لدراسات فنية جديدة بعد تغير موازين الأسواق العالمية.

ووضعت جائحة «كورونا»، الصناعة المصرية فى اختبار حقيقى، ليكتشف كل قطاع قدراته ومؤهلاته الحقيقية، واحتياجاته المستقبلية.

كما ألقت على كاهل الحكومة مسئوليات جديدة لتقديم دعم فنى ومادى حقيقى للقطاع الصناعى.

“الهندسية” تبحث إعداد دراسة لمستقبل القطاعات التابعة

تبحث غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إعداد خطة مستقبلية حول آليات التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة المقبلة.

قال محمد المهندس، رئيس مجلس الإدارة، إن المستجدات التى ألمّت بالاقتصاد المصرى والعالمى تجبر الغرفة على إعداد استراتيجية جديدة للقطاع. وأضاف لجريدة «البورصة» أن الغرفة ستطالب الشعب الصناعية التابعة بإعداد تصوّر حول السوقين المحلى والعالمى، نظرًا لاختلاف طبيعة كل منتج عن الآخر.

وتابع: «ستعد الشعب دراسات حول الأسواق التصديرية الجديدة التى يمكن أن تذهب إليها تلك المنتجات بعد تباطؤ حركة النقل العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا، فضلًا عن كيفية توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج ومدى قدرة السوق المحلى على استيعاب منتجات الشركات».

وأشار إلى أن المشكلة التى تواجه الصناعة، هى أن الفترة المقبلة لا يمكن أن يدرك أحد ما ستئول إليه، وما هى القرارات الحكومية التى يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من الفيروس؟

أضاف المهندس، أن القطاع الصناعى يسعى للاستفادة من القرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعى، والحد من تأثير فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعى، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش فى كل كيلو وات، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة %10 نقداً فى يونيو المقبل.

وقال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الفترة المقبلة يجب أن تشهد نشاطًا كبيرًا من جهاز التمثيل التجارى لبحث الفرص التصديرية المتاحة فى الأسواق الخارجية فى ظل تباطؤ حركة النقل العالمى.

أضاف أن توفير الواردات التى كانت تستوردها مصر من بعض الأسواق الأوروبية والصين، سيقع على عاتق جهاز التمثيل التجارى أيضًا.

وأكد القاضى، ضرورة توجه الحكومة نحو توفير احتياجاتها من الشركات المحلية فى ظل تباطؤ حركة المبيعات، إذ أن توجه المستهلك نحو شراء احتياجاته الأساسية فقط، أدى إلى حالة من الركود فى السوق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا