أخبار

زيادة كبيرة في استثمارات الحكومة بقطاعات الصحة والتعليم والاتصالات لمواجهة “كورونا”

المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن خطة العام المالي القادم 2021/2020، تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرها.
وأوضحت الوزيرة أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في العام المالي 2020/2019 إلى 280.7 مليار جنيه فى العام المالي 2021/2020 بنسبة زيادة 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%، وهو ما يساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا .

قطاع الصحة

وأشارت السعيد إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف عددًا من المبادرات في عدد من القطاعات، موضحة أنه في قطاع الصحة من المستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 69% لتصل إلى 15.3 مليار جنيه، لتشمل مبادرات التغطية الصحية الشاملة ومنها مبادرة التأمين الصحي الشامل، وتطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات، فضلًا عن إضافة 300 سيارة إسعاف و129 نقطة إسعاف جديدة، وتحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف وخاصًة في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد، وكذلك التوسع فى إضافة أسرة رعاية مركزة بنسبة زيادة 77%، وحضانات بنسبة زيادة 8%، وأسرِة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية بنسبة زيادة تقدر بنحو 87%.

قطاع التعليم العالي

أضافت وزيرة التخطيط، أن الخطة تشمل زيادة في استثمارات قطاع التعليم العالي بنسبة 104%، لتصل إلى 17.8 مليار جنيه، بهدف تحسين الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية، حيث سيتم ميكنة 23 مستشفى جامعي وتجهيزها بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تحسين نظم ومخرجات التعليم الفني الجامعي من خلال عدد من المبادرات، منها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتي تضم التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، هي جامعات أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، السلام شرق بورسعيد، برج العرب، 6 أكتوبر والغربية، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بإنشاء 5 جامعات بإجمالي 1.4 مليار جنيه من ضمنها مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية.

قطاع التربية والتعليم

وحول استثمارات قطاع التربية والتعليم، أوضحت الوزيرة أن العام المالي القادم سيشهد زيادة في تلك الاستثمارات بنسبة 35%، لتصل إلى 16.5 مليار جنيه لتغطية مجموعة من المبادرات، ففي مجال إتاحة الخدمات التعليمية سيشهد العام المالي الجديد التوسع في إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل بتكلفة 6.8 مليار جنيه، فضلًا عن مبادرة “إتاحة التعليم للجميع دون تمييز” والتي تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني و10 مدارس دولية و4 مدارس للمتفوقين)، تُقدّم تعليمًا مُتميّزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه، والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنحو 10 مدارس بطاقة استيعابية تقدر بنحو 3600 طالب.

قطاع النقل

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة تستهدف نحو 36 مليار جنيه كاستثمارت حكومية في قطاع النقل، بنسبة نمو 84% لعدد من المشروعات، أهمها الطرق والكباري وما تتضمنه من مشروعات شبكة الطرق القومية، والطرق بين المحافظات والكباري والمزلقانات، وكذلك مشروعات السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق واستكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو والمرحلة الأولى من الخط الرابع، فضلًا عن مشروعات النقل النهري.

قطاع الإسكان

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان بنسبة 75%، لتصل إلى 40 مليار جنيه، حيث من المقرر رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالانتهاء من تنفيذ 52 محطة معالجة صرف صحي ثنائية وثلاثية بالوجه القبلي، وإعادة تأهيل 8 محطات معالجة بالوجه القبلي، موضحة أن هناك مبادرات تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية، منها استكمال 7 مناطق غير آمنة، وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضي ملكيات خاصة، وتطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير المخصصة، واستكمال 29 سوقًا وتطوير 23 سوقًا آخرى.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وكشفت الوزيرة عن أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد لأول مرة زيادة في الاستثمارات خلال العام المالي القادم، بنسبة 300% لتصل إلى 10 مليارات جنيه، لتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية.
وأوضحت أن خطة العام المالي القادم ستشهد زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 11% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه لتشمل عدد من المبادرات، منها تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة نسبة المجاري المائية المطورة من 13% إلى 16%، كما ستشهد الخطة فيما يخص فئة الشباب، تبني عدد من مبادرات الرعاية الشبابية مثل التوسع فى إتاحة المراكز الشبابية بإنشاء نحو 100 مركز جديد بهدف المساعدة في تحسين الصحة البدنية للشباب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية