رهنت وزارة الصحة والسكان المصرية، موافقتها لشركات الأدوية بتصدير منتجاتها للخارج، بوجود مخزون لدى هذه الشركات يكفي للاستهلاك لمدة 6 أشهر، وذلك في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا.
من جانبه، قال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن وزارة الصحة ألزمت الشركات بتوفير مخزون يكفى لمدة 6 أشهر للحصول على الموافقة بالتصدير.
وأضاف جورج في تصريحات لصحيفة البورصة، أن الطاقات الإنتاجية لمصانع الأدوية فى مصر لا تكفى فقط للسوق المحلى بل تغطى السوق الخارجى.
وأوضح أنه لا توجد شركة لديها مخزون من صنف معين يكفى لمدة 6 أشهر ولا يوجد شركة لديها الملاءة المالية لذلك الأمر.
وأشار إلى أن غرامات التأخير سيتكبدها منتجو الدواء المصريين نتيجة تأخير توريد الأدوية لمختلف الأسواق.
وقال هشام حجر رئيس شعبة الأدوية بغرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لم تصدر أى موافقات لتصدير الأدوية منذ أسبوع.
وأضاف، أن تأخير طلبات التصدير سيكبد الشركات خسائر مالية نتيحة التأخر فى الوفاء بالالتزامات.
وأوضح أن الوضع فى الإدارة المركزية غير واضح، فإما إصدار قرار وزارى بمنع التصدير بسبب أزمة كورونا وإزالة الحرج من على الشركات المصرية أو الموافقة على تصدير الأدوية.
وتابع أن هذا الموقف لا يساعد الشركات على الاستعداد للتصدير أو حجز مراكب الشحن وبقاء الوضع كما هو عليه سيكبد الشركات خسائر كبيرة.
وقدر المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إجمالى صادرات القطاع الذى يضم شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل، بـ540 مليون دولار بنهاية 2019 مقابل 541 مليون دولار فى 2018.
وسجلت شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى صادرات بقيمة 215 مليون دولار، خلال 2019 مقابل 201 مليون دولار بزيادة 7%.
وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تصدير الأدوية يسير بشكل طبيعى، ولكن يتم بشروط.
وأضاف، أن الوزارة تراجع أولاً المخزون الاستراتيجى للدواء والمتوافر فى المصنع ولدى شركات التوزيع بجانب التأكد من مخزون المواد الخام للدواء وبعدها يتم حساب تلك الاحتياطات واذا اظهرت أن المخزون يكفى لـ3 أشهر فسيتم السماح بالتصدير.
واقترح عوف، أن تتحمل الدولة الغرامات التى ستفرض على الشركات المصرية بسبب تأخير دفعات الأدوية المتفق عليها مع الموردين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
