أعلن محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل حزمة تحفیزیة رقابیة من “المركزي” إلى البنوك الكویتیة لمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، إن الحزمة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، تمثل دفعة إيجابية للسوق، وتقدم مساحة إقراضية إضافية تقدر بـ5 مليارات دينار (نحو 16.5 مليار دولار)، ستوجه إلى إقراض الجهات المتضررة، بما يساهم في تجاوز الأوضاع الراهنة.
وقال الھاشل في تصریح صحفي إن التعلیمات التي أصدرھا (المركزي) تشمل خفض معاییر السیولة المطبقة على البنوك مثل معیار تغطیة السیولة ومعیار صافي التمویل المستقر ونسبة السیولة الرقابیة إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمیة في نظام السیولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمویل.
وأضاف في تصريحه الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أنه حرصا على توفیر مزید من الدعم لقطاع المشاریع الصغیرة والمتوسطة فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة ھذه المشاریع من 75 إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفایة رأس المال بھدف تحفیز القطاع المصرفي على تقدیم مزید من التمویل لھذا القطاع الحیوي والمھم.
وذكر أن تعلیمات البنك المركزي سمحت للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالیة التحوطیة ضمن قاعدة رأس المال بما یخفض المتطلبات الرأسمالیة مضیفا أنھ على صعید القروض الموجھة لشراء أو تطویر عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعدیل زیادة النسبة المسموح بھا للتمویل الممنوح إلى قیمة العقار أو تكلفة التطویر.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكويتي، أنه تم تعدیل تعلیمات الرقابة وأدوات سیاسة التحوط الكلي بما یساعد البنوك في ھذه الظروف على أداء دورھا الحیوي في الاقتصاد وتحفیزھا على تقدیم مزید من القروض والتمویل للقطاعات الاقتصادیة المنتجة والعملاء المتأثرین من الأزمة الذین ھم بحاجة إلى سیولة تمكنھم من مواصلة نشاطھم دون توقف في ظل ھذه الظروف تجنبا لتحول الصعوبات التي یوجھھا العملاء من نقص في السیولة إلى مشاكل طویلة الأجل تؤثر على ملاءتھم المالیة.
ولفت الھاشل إلى أن ھذه التعدیلات تأتي تعزیزا لحزمة الإجراءات التي یطبقھا “المركزي” بھدف دعم القطاعات الاقتصادیة الحیویة والمشاریع ذات القیمة المضافة للاقتصاد المحلي والمتضررین من أفراد ومشاریع صغیرة ومتوسطة وشركات ومساعدتھا على تخطي الظروف الراھنة.
وقال إن ما یتمتع به القطاع المصرفي الكویتي من أوضاع قویة تعكسھا مؤشرات السلامة المالیة للبنوك الكویتیة التي تتخطى المعدلات العالمیة بفضل السیاسات التحوطیة الحصیفة التي تبناھا “المركزي” منذ الأزمة المالیة العالمیة في عام 2008″ تحسبا لمواجھة مثل ھذه الظروف التي تمر بنا الیوم ما أدى لبناء رصید قوي ومتین من القواعد الرأسمالیة والمخصصات الاحترازیة والمصدات التحوطیة مما یؤھل القطاع المصرفي الیوم للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراھنة”.
وقال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، إنه بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا، فقد اجتمع محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل برؤساء مجالس إدارات البنوك والرؤساء التنفيذيين؛ لتقديم التوجيهات بشأن الحزمة التحفيزية الرقابية التي أطلقها “المركزي”، لتعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.
وأكد أهمية هذه الحزمة التحفيزية، من خلال خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي، التي أسفرت عن توفير مساحة اقراضية إضافية واسعة للبنوك، تمكنها من توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإعطائها الدعم اللازم للاستمرار في الظروف الحالية وتخطي الأزمة الراهنة.
وأشار الماجد إلى أن السياسات التحوطية التي اتبعها (المركزي) لما يزيد عن عقد منذ الأزمة المالية العالمية، أدت إلى بناء قواعد رأسمالية قوية، ومخصصات احترازية متينة، ومصدات تحوطية تمت مراكمتها خلال سنوات، مضيفا أن هذا هو الوقت المناسب للاستفادة منها.
ولفت إلى أن توجيهات (المركزي) انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة، وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الحزمة ستساعد البنوك في هذه الظروف، على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة، تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنبا لمشاكل طويلة الأمد، قد تؤثر على ملاءتها المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا