قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إنها غيرت نظرتها للأنظمة المصرفية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين من مستقرة إلى سلبية، وابقت على نظرتها السلبية للنظام المصرفي بسلطنة عمان، وذلك بسبب انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس “كورونا“.
وأشارت “موديز” في تقرير أعلنته اليوم الخميس، إلى أن أسعار النفط انخفضت كثيرا عن المستويات المطلوبة لتحقيق التوازن في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيكون له تأثير ملحوظ على الإيرادات الحكومية ويؤدي إلى تخفيضات الإنفاق التي ستعيق النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد حيث تقوم البنوك بمعظم أعمالها.
وأضافت “موديز”، إلى أنه إضافة إلى ذلك، ستواجه البنوك الخليجية تدفقاً منخفضاً في الودائع حيث أن انخفاض أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية – أكبر مودع في معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب “موديز” لإنه علاوة على ذلك، فإن القيود المفروضة على أنشطة الشركات والأسر لإبطاء انتشار فيروس “كورونا” ستضع ضغطًا شديدًا على النشاط الاقتصادي وتضع العديد من المقترضين تحت الضغط.
وتتوقع وكالة موديز زيادة التخلف عن سداد القروض المصرفية وزيادة مخصصات خسائر القروض للقروض المشكوك فيها، ومزيج من مخصصات خسائر القروض الأعلى وتباطؤ نمو الإقراض سيؤدي إلى تآكل الربحية القوية عادة للبنوك.
ووضعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك المركزية تدابير دعم بعيدة المدى تهدف إلى دعم الوضع المالي للأسر والشركات، لكن وكالة موديز لا تتوقع أن يعوضها بالكامل التأثير السلبي للإغلاق الناجم عن فيروس كورونا.
وتتوقع “موديز”، أن تكون قطاعات الفنادق والمطاعم وشركات الطيران والسيارات والتجارة والسياحة والتجزئة هي الأكثر تضرراً، وأن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للخطر.

ومع ذلك، فإن معظم النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، لديها احتياطيات رأسمال كبيرة ، مما يوفر قاعدة صلبة لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة، كما تستفيد معظم الأنظمة المصرفية من احتمال كبير للدعم الحكومي إذا لزم الأمر، بحسب “موديز”.
وأشارت الوكالة، إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان سيكون الأكثر تضرراً، مع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني سلبي في عام 2020، فيما تتوقع موديز أن يكون النمو الاقتصادي ثابتًا في قطر بينما الكويت تنمو بحوالي 2٪.
وقالت “موديز”، إنه بناء على العوامل الرئيسية السابقة فقد تم تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبي من مستقر بسبب تدهور بيئة التشغيل للبنوك، بسبب الضربة المزدوجة لانخفاض حاد في أسعار النفط وتفشي الفيروس التاجي.
وتتوقع وكالة موديز أن يتباطأ النشاط الاقتصادي والاضطراب الناجم عن الوباء على جودة الأصول والربحية للبنوك، وسيتعرض ملف تمويلها القوي للضغوط حيث يعيق انخفاض أسعار النفط خزائن الحكومة، إضافة إلى ذلك سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة في المملكة إلى المزيد من الضغط على ربحية البنوك.
وأضافت الوكالة، أنه تم تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الكويتي إلى سلبي من مستقر ليعكس الرياح المعاكسة الاقتصادية الناجمة عن تعطل النشاط التجاري نتيجة لتفشي فيروسات التاجية وانخفاض الإيرادات الحكومية بسبب الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط.
وتحتفظ البنوك الكويتية برأسمال وسيولة وافرة وهي قادرة على استيعاب الخسائر غير المتوقعة. لكن التدابير القوية للحد من انتشار الفيروس التاجي ستثقل كاهل النشاط التجاري.
وتتوقع وكالة موديز تدهور ظروف التشغيل لإضعاف محافظ قروض البنوك وتؤدي إلى زيادة مخصصات خسائر القروض، جنبا إلى جنب مع انخفاض نمو القروض ، سوف يؤثر ذلك على ربحية البنوك.
ولفتت “موديز” إلى أنه تم تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبي من مستقر ليعكس بيئة التشغيل المتدهورة للبنوك بسبب جائحة فيروسات كورونا وانهيار أسعار المواد الهيدروكربونية.
وتتمتع البنوك القطرية برسملة جيدة ومربحة ، ومن المرجح أن تستفيد من الدعم الحكومي إذا لزم الأمر. ومع ذلك.
تتوقع وكالة موديز أن يؤدي الانقطاع الشديد في حياة المدنيين والأنشطة التجارية إلى ارتفاع مشكلة القروض وضعف الربحية. بالإضافة إلى ذلك ، ستزداد ضغوط السيولة في النظام المصرفي حيث سيزداد اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي خلال فترة التوقعات.
وتم تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي إلى سلبي من مستقر ليعكس توقعات ضعف جودة القروض وربحيتها في البنوك الإماراتية وتشديد الوصول إلى التمويل مع تفشي الفيروس التاجي للاقتصاد.
وبحسب “موديز” يتعرض الاقتصاد الإماراتي بشكل خاص بالنظر إلى أهمية القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي ، بما في ذلك السياحة والنقل والتجارة والقطاعات العقارية.
وسيقلل انخفاض أسعار النفط من تدفقات الودائع الحكومية إلى خزائن البنوك ، كما تواجه البنوك ضغوط هامش صافي الفائدة من أسعار الفائدة المنخفضة.
وتضيف التحديات الجديدة إلى الرياح المعاكسة التي يواجهها المقرضون بالفعل وسط اقتصاد هادئ، ومع ذلك ، تحتفظ البنوك الإماراتية برأس مال قوي وسيولة وفيرة، الأمر الذي سيساعد على التخفيف من الأثر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا