حالة من الجدل أثارها قرار هيئة المجتمعات العمرانية، الخاص برفض تأجيل أقساط قيمة الأراضي المستحقة على الشركات خلال الفترة الراهنة، التي يشهد خلالها السوق العقاري حالة من الارتباك الشديد، بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا.
من جانبها، تقول هيئة المجتمعات العمرانية إن هذه الأقساط تمثل تدفقات نقدية تقوم من خلالها بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة التي لا يمكن التأخير فيها أو الإخلال بمواعيد تسليمها منها وحدات الإسكان الإجتماعي ومشروعات جنة وسكن مصر بالإضافة إلى مشروعات المرافق والبنية والتحتية في العديد من المدن فضلا عن مشروع تطوير المناطق العشوائية، مشيرة إلى أن الشركات العقارية في الوقت نفسه مستمرة في تحصيل أقساطها على العملاء.
على الجانب المقابل، يستند المطورون إلى القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرا والمبادرة الخاصة بتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء فيما يخص القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر وبالتالي يجب على الوزارة أن تبادر لحماية عملائها والوقوف بجانبهم حتى تعبر الأزمة التي ألقت بظلالها على الجميع أسوة بالجهاز المصرفي .
وذكرت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أن الهيئة مستمرة في تحصيل أقساطها وستعد مذكرة بأسباب رفض التأجيل، لعرضها على وزير الإسكان الذي سيكون له القرار النهائي في هذا الشأن.

حسنين: مد يد العون مطلوب حاليا

قال أمجد حسنين وكيل غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات إن الغرفة تقدمت بمذكرة فعليا للهيئة منذ ما يقرب من 10 أيام وذلك إنطلاقا من دورها في حماية الشركات العقارية.
وأضاف حسنين أن هذه المذكرة طالبت هيئة المجتمعات بتقديم بعض التيسيرات للمطورين، فهناك شركات عديدة توقفت عن العمل جزئيا أو كليا، وبالتالي فقدت جزء من تدفقاتها النقدية، وهي ملتزمة بمواعيد تسليم للعملاء، فإذا توجهت هذه التدفقات لسد قيمة الأراضي، فلن تتمكن من الوفاء بمعدلات التنفيذ وتسلم المشروعات في مواعيدها اللمتعاقد عليها.
وأوضح حسنين إلى أن التيسيرات كثيرة ولها أشكال متعددة ونحن لم نلزم الهيئة بتيسيرات محددة، فيمكنها إعادة النظر في أقساطك الأراضي، أو مد مهلة التنفيذ للمشروعات من أجل إعطاء فرصة للشركات بلملمة أوضاعاها، ومن الممكن أيضا إعفاء الشركات من جزء من فائدة الأراضي وليكن لمدة محددة، المهم هو إبداْ الرغبة في مد يد العون.

المنشاوي: لا مفر من التعاون إذا استمرت الأزمة

من جانبه قال محمد المنشاوي عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس العلاقات الحكومية بشركة إعمار مصر، إن الغرفة لم تتخذ أي موقف حتى ولكن بالضرورة سيكون هناك تحرك إذا استمرت الأزمة لفترة أطول من ذلك.
وأضاف أنه إذا لم توافق الهيئة على تأجيل أقساط المطورين فبالتالي المطور سيكون مضطر للحصول على أقساطه المستحقة على العملاء والعكس صحيح هذه، حيث أن هذه الفترة تحتاج إلى التكاتف فالوضع فعلا مقلق.
وأكد منشاوي أن السوق العقاري مازال في الحدود الآمنة ولمدة شهر من الآن، موضحا أن السوق بصدد استقبال شهر رمضان وجميع الشركات على علم بالحالة التي يكون عليها السوق في هذا الشهر ومن المفترض أنها مساعدة لذلك وبالتالي فالوضوع طبيعي ومقبول، ولكن إذا استمر هذا الوضع لما بعد عيد الفطر فسنكون قد دخلنا مرحلة الخطر الحقيقي ولابد من إعادة ترتيب الأوراق.

العسال: على الهيئة أن تكون مررنة مع شركائها

وقال هاني العسال وكيل غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، إن هيئة المجتمعات العمرانية لابد أن تتمتع بالمرونة اللازمة لتجاوز المرحلة الراهنة وما تحمله من تحديات وعقبات أمام الشركات العقارية.
وأضاف:”هناك تصريحات لرئيس الوزراء بأن من الممكن أن ندخل في المرحلة الثالثة من مواجهة كورونا وفي هذه الحالة سيكون هناك توقف كامل لكل قطاعات الدولة فكيف سيكون الوضع في هذه الحالة.
وأوضح العسال، أن شركته توصلت مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لجدولة قسط مستحق بقيمة 500 مليون جنيه، وبالتالي قامت الشركة بدورها بتأجيل أقساط مستحقة على العملاء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا