أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا يقضي بتقدير عدد الوحدات في المشروع العقاري بالمدن الجديدة، بحسب مقننات المياه مع إلغاء شرط النسبة البنائية وما يترتب عليه من الكثافة السكانية بالفدان.
جاء القرار الوزارى رقم (168) لسنة 2020، ليعتمد تحديد ما يخص المتر المربع مبانى من مقننات المياه القصوى (ل/م2/يوم) بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، مع إلغاء بند الكثافة السكانية ، والتى كان يتم بناءً عليها تحديد عدد الوحدات بالمشروع.
وأوضح الوزير، في بيان، أن القرار يسمح للمطور العقارى بتقدير عدد الوحدات بالمشروع وفقاً لمقننات المياه القصوى المسموح بها، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحى يتم مراجعتها واعتمادها بالهيئة.
وتُعتبر هذه الإجراءات من ضمن مستندات استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، مع التزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات لتلك الوحدات وفقاً للكود المصرى للجراجات.
أما بالنسبة للمشروعات التى لا تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق لها والتى يقوم المطور بإقامة محطة تحلية ومحطة معالجة لها، فيتم تحديد عدد الوحدات وفقاً لقدرة المحطات المزمع إنشاؤها، طبقا لتقرير يصدر عن استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وبشرط أخذ جميع الموافقات من الجهات المعنية.
وأضاف وزير الإسكان أن القرار تضمن التزام المطور العقارى بتركيب جميع محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع، بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقا للمعدلات الواردة بالبيان، مع التزام المطور بتنفيذ جميع الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه)، وتركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع، والالتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة الخدمة، وأي قرارات وزارية في هذا الشأن، وكذلك قيامه بتركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع.
وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار جاء بناءً على ما انتهت إليه الدراسة التى قامت بها الهيئة مُمثلة فى قطاعاتها المعنية، وخبراء مختصين بالبنية التحتية، استجابة لطلب المطورين العقاريين بإعادة النظر في موضوع الكثافة السكانية بالفدان لتتماشى مع متطلبات السوق العقاري، ورغبتهم بتوفير وحدات أكثر ملاءمة لفئات الدخل المتوسط، دون التأثير على حجم المرافق بالمشروع.
وبحسب عباس، سيعمل إعادة النظر في الكثافة السكانية على خفض الأسعار والتكلفة على الشركات، ويُساهم في انخفاض أسعار العقارات، مؤكداً سعى الهيئة المستمر لتذليل جميع العقبات، ودراسة جميع المقترحات التى يتقدم بها المستثمرون بما فيه صالح القطاع العقاري فى مصر.
وأضاف معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه بالنسبة للفيلات الصغيرة بارتفاع (أرضى + أول)، ببلغ أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 0.4، وأقصى مقنن مائى، 5.35 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للفيلات المتوسطة بارتفاع (أرضى + دورين)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 0.6، وأقصى مقنن مائى، 5.15 (ل/م2/يوم).
وبالنسبة للعمارات منحفضة الكثافة السكانية (أرضى + 3 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1، وأقصى مقنن مائى، 5.71 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات متوسطة الكثافة السكانية (أرضى + 4 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.25، وأقصى مقنن مائى، 5.71 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات متوسطة الكثافة السكانية (أرضى + 5 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.5، وأقصى مقنن مائى، 5.71 (ل/م2/يوم).
أما العمارات عالية الكثافة السكانية (أرضى + 6 أدوار)، فأقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.75، وأقصى مقنن مائى، 5.44 (ل/م2/يوم).
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
