أخبار

شركات المقاولات ترتب أوضاعها لعودة العمل بقوة في مشروعات الدولة

شركات المقاولات

تستعد شركات المقاولات لترتيب أوراقها في ضوء التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بضرورة استكمال العمل في المشروعات الكبرى على رأسها العاصمة الإدارية.

وصرح مسؤلوا الشركات بأن العودة للعمل ستكون بالقوة الكاملة للشركات بشرط الإلتزام الصارم بالإجراءات الإحترازية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، من خلال غلق مواقع العمل وعد السماح بالدخول والخروج وتوفير المساكن للعمال مع تعقيم مواقع العمل وتطهيرها بشكل دوري.

أحمد البنا مدير المشروعات بشركة دار الهندسة والمشرف على مشروع منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية إن الشركة تدرس حاليا التعامل مع القرارات الحكومية التي صدرت بعودة العمل في المشروعات.

وأضاف أن الفترة الماضية لم تشهد توقف تام من قبل الشركات في العاصمة ولكنها كانت تعمل بـ25% من قوتها فقط وهو مادفع الحكومة لاتخاذ قرارتها بعودة العمل بالقوة الكاملة في مقابل أن تقوم الدولة بدفع المستحقات للشركات للوفاء بالتزماتها تجاه العمال والموظفين.

وأوضح أنه تم رفع ملف المقاولين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لكونه ملف معقد ومتشابك ويحتاج قرارات حاسمة، بعد إعتراض ممن الشركات على الـ4 مليار جنيه التي رصدتها وزارة الإسكان للمقاولين.

وبحسب البنا فإن الشركات ستلتزم بإتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية العمال والموظفين لديها وستكون هي المسئولة عن سلامتهم، من خلال توفير مساكن داخل المواقع وتوفير اشراف طبي كامل وعمل إجراءات التعقيم والوقاية بشكل دوري.

ولفت إلى أن الشركة تتولى الإشراف على مشروع حي الوزارات ومنطقة النهر الأخضر، ولم يتم وقف العمل بأي منها، أما منطقة المال والأعمال فهي تابعة للشركة الصينية وقامت من اليوم الأول للأزمة باخاذ إجراءات صارمة من خلال كردون أمني على العاملين لا يسمح بالدخول او الخروج من الموقع.

من جانبه قال المهندس أمل عبد الواحد العضو المنتدب لشركة ريدكون للمقاولات إن الشركة بدأت العمل بالفعل على العودة للعمل بقوتها الكاملة، وعلى نهاية الأسبوع الجاري ستكون المواقع استقبلت جميع العاملين.

وقال عبد الواحد إن أهم المشروعات التي تتولاها الشركة هي مشروعات النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية ومنطقة مثلث ماسبيرو وعين الصيرة ومنطقة العلمين، موضحا ان حجم أعمال الشركة مع وزارة الإسكان يقدر بنحو 5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

وأكد عبد الواحد أن الشركة حصلت على نسبة 50% من مستحقاتها لدى الوزارة عن شهري حتى نهاية فبراير، ولم يتم صرف مستحقاتها عن شهر مارس ويتم بحث الأمر مع قيادات الوزارة.

وأشار إلى أن الشركة بصدد وضع خطة للتعامل مع الوضع الصحي داخل مواقع العمل من خلال توفير أطقم طبية على مدار الساعة والعناية بإجراءات الوقاية والتعقيم والكشف الدوري على العمال.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية