وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى ومنها العاصمة الإدارية التى كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالى 2020 إلى العام المقبل 2021.

كما وجه الرئيس أيضا بتأجيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطنى أو العالمى.

واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى».

وتناول الاجتماع استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء فى ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، إن تأجيل افتتاح مشروع العاصمة الإدارية لمدة عام يعطى فرصة لاستكمال الإنشاءات وفقاً للتطورات التى حدثت فى قطاع المقاولات ومنها تخفيض أعداد العمالة المتواجدة فى المواقع.

أضاف عابدين لـ«البورصة»: «القرار مدروس ويمكن الشركة من العمل دون قيود تلزمها بالافتتاح منتصف العام الجارى، والتأجيل لمدة عام سيسمح بتنفيذ المشروعات فى العاصمة وفقاً للضوابط الجديدة، والتى تتضمن تخفيض أعداد العمالة لمنع التزاحم».

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية: «الشركة تجهز عدد من الإجراءات لحماية العمال ومنها إقامة معسكرات لحمايتهم أثناء تواجدهم فى الموقع وتوفير خدمات طبية وهو ما يستغرق فترة زمنية تمنع استكمال الإنشاءات وافتتاح المشروع فى يونيو المقبل».

أوضح أن الشركة ستبدأ التعامل وفقاً لقرار التأجيل فى ظل الاجتماعات المستمرة مع شركات المقاولات العاملة فى العاصمة الإدارية لوضع البرامج الزمنية لاستكمال الأعمال وضمان الحفاظ على أرواح العاملين.

وقال عابدين، إن نسبة الإنجاز فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بلغت 95% وشركات المقاولات كانت بدأت تنفيذ التشطيبات النهائية.

وتصل مساحة الحى الحكومى 150 فداناً ويضم 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة إلى مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء، ويعمل به 18 شركة مقاولات و10 آلاف عامل وكان من المقرر أن يستقبل 50 ألف موظف حكومى.

وأضاف عابدين، أن شركة العاصمة الإدارية قررت جدولة أقساط الأراضى لشركات التطوير العقارى بالمشروع، وقال: «الشركات يمكنها سداد 50% من قيمة كل قسط وجدولة القيمة المتبقية على فترة تصل 4 أو 5 أشهر».

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الموقف التنفيذى الإنشائى فى كل من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، إلى جانب نتائج اجتماعاته الأخيرة مع مسئولى الشركات العاملة فى المواقع المختلفة فى ضوء تداعيات فيروس «كورونا»، وذلك لضمان استمرار العمل بالمواقع، مع الحفاظ على سلامة العاملين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم المواقع وتجهيز أماكن العمل والإعاشة بما يحقق الأمان الضرورى للعمالة.

وقالت مصادر حكومية، إن تأجيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيساهم فى استكمال عمليات تحديث الملف الوظيفى لأعضاء الجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن تحديث الملف الوظيفى سيعمل على حصر أعداد موظفى الجهاز الإدارى بشكل دقيق كما سيضم جميع المعلومات اللازمة عن كل موظف بالدولة.

وأضافت المصادر، أنه تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفى لموظفى الوزارات والهيئات التابعة لها علاوة على الجامعات كما كان يجرى استكمال تحديث باقى الجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للمحليات الأمر الذى توقف خلال فترة الـ3 أسابيع الماضية جراء التعليمات الحكومية بمنع التجمعات، فضلاً عن تقليل عدد ساعات العمل تطبيقاً لقرارات الحظر.

وأشارت المصادر إلى أنه سيجرى متابعة آخر تطورات الاختبارات الخاصة بأعضاء الجهاز الإدارى للدولة المقرر انتقالهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة البالغ عددهم 51 ألف موظف بعد نقل ملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأضافت المصادر، أن أزمة كورونا فرصة لاختبار قرار تقليص ساعات العمل وتأثيره على عمل الجهاز الإدارى للدولة ومن ثم قياس درجة نجاحه فى تنفيذ الأعمال والخدمات بالجهاز الإدارى الأمر الذى قد يترتب عليه استمرار تطبيقه بعد انتهاء هذه الأزمة كنوع من ترشيد الإنفاق العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا