رجح المشاركون في استطلاع رأي أجرته “إيكونومي بلس” نمو الاقتصاد المصري بنسب أقل مما تتوقعه الحكومة بنهاية العام المالي الجاري، و اتفق 38.5% ممن المشاركين في الاستطلاع الذي ركز على توقعات “الاقتصاد المصري في عام كورونا”، مع توقعات معهد التمويل الدولي بتحقيق الاقتصاد المصري 2.7% نموا بنهاية العام الجاري، بينما رجح 30.8% توقعات الحكومة المصرية بتحقيق 4.2% نموا، و30.7% مالوا لرأي مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بدخول مصر مرحلة الانكماش بمعدل -1.3%.

واستطلعت “إيكونومي بلس” آراء خبراء ومديرين تنفيذيين كبار ورؤساء شركات بعدد من القطاعات بشـأن توقعاتهم لمستقبل الاقتصاد المصري وأداء القطاعات الاقتصادية المختفة وأيها سيكون أكثر تأثرا بأزمة انتشار فيروس كورونا وتعطل الأعمال، وتأثيرها كذلك على موارد مصر من النقد الأجنبي وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأسعار الفائدة ومعدل البطالة وأثر حزمة التحفيز الحكومية في حماية الاقتصاد من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.
ونصح 53.8%، من المستطلع آرائهم، بالذهب كأفضل وعاء استثماري في الوقت الراهن، الذي يسيطر عليه عدم اليقين، يليه الإيداع في البنوك وشهادات الاستثمار والاحتفاظ بالسيولة نقدا.
وأظهر الاستطلاع تشاؤما تجاه تأثر حصيلة مصر الدولارية من مصادرها الرئيسية، خاصة الاستثمار الأجنبي القادم للبلاد، على أن تتضرر تحويلات العاملين بالخارج والصادرات بشكل متوسط إلى مرتفع، وإن كان أقل تشاؤما بالنسبة لعوائد قناة السويس.
في الوقت ذاته سيكون قطاع السياحة والطيران الأكثر تضررا من الأزمة يليه الصادرات ثم العقارات، بينما لن تتضرر المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية، على أن تتعرض البنوك والزراعة والمنتجات الاستهلاكية لضرر محدود.
ورجح 42.3% أن يتراوح سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 16 و16.5 جنيه، بينما توقع 19.2% أن يكون السعر بين 15.5 و16 جنيه. وتوقع 38.5% أن ترتفع معدلات البطالة بقوة، بينما توقع 34% أن تتأثر بشكل متوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا