أظهرت بيانات حكومية انكماش اقتصاد قطر 0.6% في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4% في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.
وباعت قطر بدأت، أمس الثلاثاء، سندات بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما، سعيا لجمع سيولة وسط انخفاض لأسعار النفط وحالة ضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكشف نشرة إصدار السندات، أن حاكم قطر طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتعد قطر أول دولة خليجية تصدر سندات منذ تهاوي أسعار النفط مطلع الشهر الماضي، مما رفع تكلفة الاقتراض للمنطقة المنتجة للخام.
وعرضت قطر سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 355 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات ونحو 340 نقطة أساس فوق لشريحة العشر سنوات ونحو 4.75% للثلاثين عاما.
والشريحة الأخيرة من سندات فورموزا التي تُباع في تايوان من مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.
وقالت كاسيلريه أسوسيتش في مذكرة هذا الأسبوع ”يعتمد نجاح بيع السندات علي التسعير، حيث سيحدد إقبال المستثمرين على الصفقة. سترغب القيادة القطرية في أن تسبق جيرانها وأن تُظهر أن ثمة طلبا على الإصدار“.
والسعر الاسترشادي الأولي يتضمن علاوة بين 75 و80 نقطة أساس فوق السندات الحالية لقطر التي تستحق في 2024 و2029 و2049، وفقا لبيانات رفينيتيف.
وكلفت قطر باركليز وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان وكيو.ان.بي كابيتال وستاندرد تشارترد ويو.بي.اس لترتيب الصفقة التي من المنتظر استكمالها يوم الثلاثاء.
وقالت قطر في نشرة لإصدار السندات اطلعت عليها رويترز إن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود.
وجاء في النشرة أن حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت قطر إن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر اقتصادي كبير على إيرادات الدولة وأوضاعها المالية، إذ ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 83.3% من إجمالي إيرادات 2018 و34% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام الماضي.
وتدرس حكومات أخرى في المنطقة خيارات التمويل مع بحثها عن سيولة إضافية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي بسبب فيروس كورونا وأثر انخفاض أسعار النفط على إيراداتها.
وقالت مصادر إن أبوظبي ودبي والسعودية والبحرين وسلطنة عمان أجروا محادثات مع بنوك خلال الشهر المنصرم أو نحو ذلك.
وسبق أن طرقت قطر أسواق الدين العالمية العام الماضي، حيث جمعت 12 مليار دولار في مارس آذار في الصفقة اجتذبت طلبا بنحو 50 مليار دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
