استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، وصحة الموطنين، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر».
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك «الإسكندرية» تبلغ 550 مليونًا و809 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و809 ملايين جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول 5 آلاف و980 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وبلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٤ ملايين و524 ألف جنيه، إضافة إلى تحصيل رسوم زيادة وزن لـ 891 بيانًا جمركيًا بمبلغ 4 ملايين و79 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي حوالي 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه.
ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثا لكن تداعيات كورونا ستؤثر بقوة على القطاع السياحي وقطاع الطيران والقطاع الصناعي بالبلاد.
وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس آذار الماضي بتخصيص 100 مليار جنيه مصري لتمويل خطة الدولة ”الشاملة“ للتعامل مع المرض.
ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على قطاع السياحة الحيوي في مصر الذي يسهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
