قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، إن جميع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، والحديثة، هي مبادرات تكمل بعضها البعض، والهدف الأساسي منها هو خدمة المواطن والاقتصاد المصري.
وخلال مداخة هاتفية له، في برنامج بنوك واستثمار المذاع على فاضية إكسترا نيوز، أوضح نجم، أن المبادرات التي أطلقها المركزي تسهم وبشكل كبير في خدمة القطاع الخاص، خاصة الصناعة والخدمات، مشيرا إلى المبادرات ساعدت الشركات على تعزيز مستويات الإقراض من القطاع المصرفي، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستويات إنتاج الشركات، والناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف نجم، أن رفع قدرة الشركات والمصانع على الإنتاج، له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري والمواطن من عدة زوايا، أهمها تعزيز تواجد المنتجات المحلية في الأسواق كبديل للمنتجات المستوردة، وهو الأمر الذي يعنكس بالإيجاب على فاتورة الصادرات، ويخفض من قيمة فاتورة الواردات، إضافة إلى رفع مستويات التشغيل، وتوفير فرص عمل حديثة، تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي.
وعن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم الأفراد، قال نجم، إن هناك تكامل واضح بين المبادرات الخاصة بالشركات، وبين نظيرتها المخصصة للأفراد، مشيرا إلى أن جميع المبادرات تتحرك في اتجاه واحد، حيث سبق وأطلق المركزي مبادرة لدعم الشركات المتعثرة، تلتها مبادرة لدعم الأفراد المتعثرين، الأمر الذي أسهم في تقليل الحمل التمويلي على الشركات والإفراد، موضحا أن البنك المركزي يتحمل فرق تكلفة التمويل.
وأوضح نجم، أن المباردات التي أطلقها المركزي، ساعدت الكثير من العملاء على العمل مرة أخرى مع البنوك، خاصة بعد إسقاط القوائم السوداء للشركات، والقوائم السلبية للأفراد، مؤكدا أن المنتجات المصرفية الحالية تحظى باهتمام كبير من العملاء.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن البرنامج هو من ساعد الدولة خلال الفترة الحالية في التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
وأوضح نجم، أن من أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، حيث يبلغ حاليا 40.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لواردات لمدة 9 أشهر، وهو ما لم يكن موجودا قبل تنفيذ برنامج الإصلاح.
وعن الأضرار التي تسبب بها فيروس كورونا، قال نجم، إن الأسواق الناشئة فقد نحو 90 مليار دولار خلال النصف الأول من شهر مارس الماضي، بسبب خروج الاستثمارات، نتيجة لارتفاع مستويات القلق لدى المستثمرين من الآثار التي قد تنتج عن فيروس كورونا، مؤكدا أن الاقصتاد المصري نجح في امتصاص هذه الأزمة، إضافة إلى قدرته على توفير الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد.
وقال نجم، إن عدد المتعثرين في المبادرة الخاصة بإسقاط الديون عن الشركات المتعثرة، بلغ نحو 8 آلاف شركة أو منشأة، بإجمالي مديونيات بلغ 4.2 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي العوائد المهمشة 31.6 مليار جنيه، حيث تنص المبادرة على إسقاط جميع العوائد المهمشة، ونصف المديونية القائمة حتى نهاية ديسمبر 2019، حيث سيصل إجمالي المديونيات المتنازل عنها 33.7 مليار جنيه.
وعن أحدث الأرقام التي حققتها مبادرة المتعثرين، أوضح نجم، أنه تم الانتهاء من 637 تسوية، بإجمالي عوائد مهمشة بقيمة 7.4 مليار جنيه، وتم التنازل عن 1.35 مليار جنيه من أصل المبلغ، وهو ما يعني أن البنوك أسقطت 8.7 مليار جنيه من على عاتق المتعثرين.
وعن مبادرة التمويل الصناعي، قال نجم، إن عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن وصل إلى 317 عميل، بإجمالي خطوط ائتمانية تم الموافقة عليها بقيمة 8 مليارات جنيه.
وفيما يخص مبادرة دعم القطاع السياحي، أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الهدف من المبادرة هو دعم القطاع السياحي في ظل ما يوجهه حاليا من تحديات، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن الاستفادة من المبالغ التمويلية في أغرض الصيانة والتشغيل.
وأكد نجم، أن مبادرة المركزي لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر تم تطبيقها في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، موضحا أن المبادرة مكلفة للغاية، وأن قوة القطاع المصرفي هو ما ساعد البنوك على تطبيق هذه المبادرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا