كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ورئيس اللجنة العليا للتعويضات، أن الجهات الإدارية سددت تعويضات بلغت 14.468 مليار جنيه، تمثل 83.58% من إجمالي القيم المستحقة للمقاولين والموردين، عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية في الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان للمجلس، موقف صرف تعويضات المقاولين والموردين المُستحقة، من خلال تقرير أعدّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي تضمن جهود “اللجنة العليا للتعويضات” في مراجعة والتأكد من صرف قيم هذه التعويضات من قبل الجهات الإدارية المعنية، المنوط بها سداد هذه القيم.
أضاف التقرير الذي قدمه وزير الإسكان ورئيس اللجنة العليا للتعويضات، إن تعويضات المقاولين والموردين الإجمالية تبلغ 17.3 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من 2 مايو 2018 حتى 29 ديسمبر 2019، وهي القيم التي كان مجلس الوزراء قد أقرها خلال شهر فبراير الماضي.
أضاف التقرير أن “اللجنة العليا للتعويضات” راجعت كافة الجهات الإدارية، المنوط بها صرف تعويضات ، للتأكد من قيامها بسداد القيم المُستحقة  لشركات المقاولات، وتتمثل هذه الجهات، التي قامت بالسداد، في 19 وزارة، هي وزارات: الإسكان، العدل، النقل، الداخلية، الثقافة، الري، المالية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، البترول، الإنتاج الحربي، الأوقاف، التعليم العالي، السياحة والآثار، الكهرباء، التضامن، البيئة، والاستثمار.
فيما قامت 19 محافظة، بحسب التقرير، بصرف تعويضات مُستحقة للشركات، وهي محافظات: الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بني سويف، المنيا، قنا، البحر الأحمر، مطروح، القاهرة، دمياط، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، وشمال سيناء، فضلاً عن 4 جهات إدارية أخرى قامت بصرف التعويضات هي : الأزهر الشريف، جامعة الأزهر، هيئة قناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يذكر أنه تم تشكيل “اللجنة العليا للتعويضات”، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموجب قانون ” تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة” الصادر بالقانون رقم “84 لسنة 2017″، بحيث تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية، عن فترة مُحددة، على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناءً على تقرير يُرفع إليه من “اللجنة العليا للتعويضات”.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في يوليو 2017 على القانون رقم 84 لسنة 2017 الخاص بـ ” تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي ينص في مادته الأولى “على أن تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة 1 من القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 و حتى 31 ديسمبر 2016.
تمثلت القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، فى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وغيرها من القوانين والقرارات التي جاءت في إطار خطة إصلاح الاقتصاد المصري، والتي مكنت البلاد حاليا من مواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
وتحسب تعويضات الشركات عن الأضرار التي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا