طالبت شركات إدارة فندقية بالحصول على مستحقاتها لدى شركات السياحة المحلية التى تعمل وكيلا لمنظمى الرحلات الأجانب فى مصر على ان يتم منحها مهلة أسبوع ليتم تقديم مذكرة لوزارة السياحة بشأن ذلك.
وقالت شركات فى مناطق البحر الأحمر إن مستحقات الفندق الواحد تتراوح بين 500 ألف يورو و4 ملايين يورو، وأنها لم تحصلها منذ نهاية ديسمبر الماضى.
وقال مستثمر سياحى بارز إن شركات السياحة المصرية امتنعت عن سداد مستحقات الفنادق فى ظل توقف الرحلات السياحية لمصر منتصف مارس الماضى بما أثر على قدرة الفنادق فى سداد التزاماتها من أجور عمال وموردين سلع غذائية وطاقة ومفروشات.
أضاف: يجب على وزارة السياحة ان تطلب حصرا من الفنادق المصرية بمستحقاتها لدى شركات السياحة المحلية والأجنبية فى وقت واحد، لا ان يقتصر على مستحقات شركات السياحة المحلية دون الأجنبية.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات السياحية بفائدة %10 الا أنه تم خفض الفائدة مارس الماضى إلى %8 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع.
وقال مسئول فى جمعية المستثمرين السياحيين فى البحر الأحمر إن الأزمة الحالية ستؤثر سلبا على معدل تنفيذ المشروعات السياحية.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى البحر الأحمر نحو ألف غرفة تمثل فوق %70 من الدخل السياحى لمصر سنويا.
وارتفعت إيرادات مصر السياحية العام الماضى إلى 13.1 مليار دولار مقابل 11.6 مليار خلال العام الأسبق.
وبحسب المسئول فإن فنادق البحر الأحمر ستتراوح خسائرها بين 200 و300 مليون دولار جراء توقف النشاط السياحى متوقعا استمرار الأزمة حتى أغسطس المقبل.
وقدرت منظمة السياحة العالمية خسائر السياحة حول العالم 77 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضى متوقعة وصولها إلى 130 مليارا نهاية الشهر.
وأضاف المسئول فى جمعية المستثمرين السياحيين البحر الأحمر أن أزمة كورونا ستعصف بالدخل السياحى لكل الدول فى منطقة الشرق الأوسط وليس مصر وحدها بما يضاعف من أهمية توافر دعم ومساندة من الحكومات المختلفة للقطاع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
