قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن توقعات صندوق النقد بتحقيق مصر معدل نمو بـ2%، مبنية على أساس العام الميلادي الذي ينتهي في ديسمبر، فيما تكون توقعات الحكومة المصرية على أساس العام المالي الذي ينتهي في شهر يونيو من كل عام.
وأضافت السعيد في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس”، أن توقعات الحكومة لمعدلات النمو مبنية على أسسس علمية وواقعية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ومدى تأثر كل قطاع بتفشي كورونا.
وتوقع صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره اليوم الثلاثاء، أن تكون مصر الدولة الوحيدة التي تحقق نمو اقتصادي إيجابي في 2020، وسط انكماش جميع اقتصاديات المنطقة، وقال إن مصر ستحقق 2% نموًا متوقعًا.
في حين جاءت توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو عند 4.2% بنهاية العام المالي الجاري.
وقالت السعيد :”حققنا معدل نمو في النصف الأول من العام المالي الجاري 5.6%، وخفضنا توقعاتنا للربع الثالث بنسبة 25% بما يعني أن يصل إلى 4.6% بدلا من 5.8% نموًا كان متوقعًا خلاله.
وأوضحت الوزيرة، أن الربع الرابع سيكون الأكثر انخفاضًا في معدلات النمو بحسب توقعات الحكومة، حيث سيشهد تراجعًا ما بين 1% و2% على حسب شدة الأزمة ليصل لنحو 4.2%، وفقًا لقولها.
وأضافت أنه بجمع التوقعات المحتملة للنصف الأول مع الربع الثالث والرابع من العام المالي يكون النمو الإجمالي المتوقع 4.2% كما أعلنته الحكومة.
أشارت وزيرة التخطيط في حديثها لـ”ايكونومي بلس”، إلى أن قطاع السياحة أحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي سيينخفض 6% في أسوء التقديرات قياسًا على أداء السنوات الماضية، وهو قطاع هام ومتشابك وتأثيره ممتد لقطاعات أخرى كثيرة.
واتفقت وزيرة التخطيط مع توقعات صندوق النقد بانخفاض التضخم في مصر من 13.9% إلى 5.9%، لوجود أزمة في كل من العرض والطلب وهي الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا، مع جعل الأسعار مستقرة عند مستوياتها حتى الآن.
وألمحت السعيد، أن نجاح الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلق مساحة آمنة لتعامل الحكومة مع الأزمة بشكل جيد ومتزن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا