أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، جاذبة اهتماما قويا من مستثمرين دوليين بحسب بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية(وام).
وبحسب البيان، تجاوز سجل الطلبات على السندات حاجز الـ45 مليار دولار أي أكثر بـ6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب استثماري جديد، مما يشكّل رقمًا قياسيًا جديدا لأبوظبي.
وتوزّعت السندات السيادية على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة ملياري دولار لمدة 5 سنوات، والثانية بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عامًا.
وشهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا 98% من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، مما يظهر الثقة تجاه قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.
وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة تواليًا فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية.
ويعد الإصدار جزءًا من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة، ويعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة.
وأوضح البيان أن لدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة وذلك كنتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة.
وأدت هذه القدرة إلى تطوير استراتيجية السندات العالمية متوسّطة الأجل، ومن أبرز مكوّنات هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوّعة للتّمويل وفي ذات الوقت المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية حيث تعد أبوظبي هي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف AA في المنطقة، مما يرسّخ مكانتها الائتمانية المتميزة.

وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
من جانبه، قال جاسم بو عتابه الزعابي رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: “تعكس معدلات تغطية الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، لاسيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط، الأمر الذي مكننا من جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية”.
وأضاف: “لا يزال ملف الدين العام للإمارة قوياً، والدليل على ذلك انخفاض الديون الحكومية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى توفير مرونة مالية كبيرة وقدرة أفضل على إدارة الدين العام، وعلى هذا الأساس، حاولنا الاستفادة من الفرصة المتاحة حاليًا في سوق ديون رأس المال بما يتناسب مع استراتيجيتنا المالية. تعد استراتيجيتنا لإدارة الديون مكوّنًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا