قالت وزارة المالية العمانية، إنها أصدرت عددًا من التوجيهات للوحدات الحكومية المختلفة بهدف تخفيض الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بحوالي 500 مليون ريال ()، موضحة أنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أصدرت وزارة المالية منذ بداية العام وحتى الآن 13 منشورا ماليا وعددا من التوجيهات للوحدات الحكومية المختلفة بهدف تخفيض حجم الانفاق العام بالموازنة العامة للدولة 2020.
وقال خالد بن سيف البوسعيدي من وحدة السياسات المالية بوزارة المالية إن انخفاض اسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين والتي ووصلت إلى اقل من 30 دولارا للبرميل سوف يؤثر بشكل حاد على تقديرات الموازنة العامة للدولة فيما يخص الايرادات المتوقعة من النفط.
وأوضح أنه نتيجة لذلك كان لابد من وزارة المالية ان تتخذ العديد من الاجراءات المالية من خلال منشورات مالية او توجيهات للوحدات والوزارات الحكومية المختلفة.
وأضاف البوسعيدي أن الاجراءات الحالية التي تتخذها الوزارة تهدف الى المساهمة في خفض الانفاق العام للتعامل مع الانخفاض الحاد لاسعار النفط، ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار لابد من اتخاذ المزيد من الاجراءات المالية ولكن الحكومة تتبع سياسة اتخاذ اجراءات تدريجية حتى تتم متابعة اتخاذها من قبل مختلف الجهات لتحقق مواءمة اتزان الاهداف المالية والاقتصادية المرجوة.
ولفت إلى أن الوزارة أصدرت خلال هذا العام عدة منشورات مالية وتوجيهات من بينها خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5%، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10% مع التوجيه بإعادة برمجة الأولويات وأخذ الموافقات اللازمة من وزارة المالية قبل اعتماد او طرح أي مشاريع جديدة أو الدخول في أي التزامات مالية إضافية وبما يتلاءم مع
سداد المستحقات المالية للشركات والموردين للحكومة، وقد تحقق هذه الإجراءات خفضا بما يقارب من 500 مليون ريال من الإنفاق المقدر في الموازنة العامة للدولة.
وبحسب البوسعيدي، أصدرت وزارة المالية توجيهاتها بمجموعة من الاجراءات لتساعد على موازنة الانفاق لدى الشركات الحكومية وتحقيقها الخفض المناسب للتعامل مع هذه الازمة من بينها خفض الموازنات التشغيلية بنسبة لا تقل عن نسبة 10%.
وأكد أن التوجيهات تركز على أهمية إعادة جدولة المشاريع التي تنفذها الشركات الحكومية بما يتلاءم مع اولويات الحكومة في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن المنشورات المالية الصادرة، من شانها أن تساهم في خفض حجم الانفاق العام ولكن هذا الخفض من المتوقع ان يساعد على تجاوز الازمة الحالية ولكن لن يكون كافيا مع استمرار انخفاض أسعار النفط الحالية على مستوياتها حيث أن تقديرات أسعار الموازنة العامة للدولة بنيت على اساس متوسط أسعار النفط 58 دولارا، والأسعار
الحالية للنفط اقل من 30 دولارا.
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط الحاد الحالي سيزيد من حجم العجز المتوقع الى نهاية العام.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة الاجراءات المتخذة ووضع اجراءات جديدة مالية واقتصادية بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2020، بنيت على إيرادات متوقعة في حدود 10.7 مليار ريال وحجم انفاق يقدر بـ13.2 مليار ريال، وبالتالي العجز المتوقع يصل إلى 2.5 مليار ريال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
