دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكومة، إلى تحويل أزمة جائحة فيروس كورونا إلى فرصة لبناء الدولة، مطالبا الحكومة بتشكيل خلية اقتصادية من الآن لدراسة ما بعد كورونا، مؤكدا أن العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن: “بعد انتهاء أزمة كورونا ستسعي بعض الدول إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الدول النامية أو الناشئة، ومنها مصر”.
وأضاف “لدينا بنية تحتية وأساسية في الطرق والموصلات والكباري، ولدينا بنية تشريعية مواتية للاستثمار، فعلي الحكومة أن أن تبذل كافة الجهود وتشكل خلية اقتصادية من الآن، لما بعد كورونا، فالعالم سياسيا واقتصاديا سيتغير، العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا، وانتهت فكرة العولمة، حاليا الدولة الوطنية، فالقائمون علي الاقتصاد العالمي وضعوا الكثير من السيناريوهات بخصوص وضع الاقتصاد العالمي، لذلك لابد من تشكيل خلية لبحث تأثير ذلك علي مصر”.
واستطرد رئيس مجلس النواب: “علينا التعامل مع المستجدات والمتابعة مع المؤسسات الدولية في ظل هذه الأزمة، لابد من تخفيض الديون الخارجية أو إيقاف الفوائد”.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأرجأ الدكتور على عبد العال اخذ الراى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة الغد.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس ” كورونا” المستجد.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالى زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال فى الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابى على العديد من القطاعات وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.
وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 10 مليارات جنيه بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)”.
ويتم تمويل تلك الحزمة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 10 مليارات جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
