أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، جاء لعلاج التشوهات القائمة بالقانون الحالى، مضيفا: “الضرائب كانت تأخذ زيادات المرتبات والعلاوات، والناس كانت بتسأل الزيادات بتروح فين”.
وقال وزير المالية: “كان يحدث ذلك نتيجة النقل من شريحة لأخرى بعد زيادة الأجر، والوضع الجديد يعالج هذا التشوه، وذلك عن طريق رفع حد الإعفاء من 8000 إلى 15 ألف جنيه، ولتحقيق العدالة الاجتماعية تم استحداث شريحة الـ25%”.
وأوضح معيط ، في البيان المالي الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 يتضمن زيادة المخصصات المالية الموجهة لتحسين الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية ، والتطوير الشامل للصحة والتعليم ، ومنظومة التأمين الاجتماعي الشامل، مع الاستمرار في دعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس “كورونا ” المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية خلال العالم المالي الحالي ” 2020 ” فيما يتعلق بمساندة الفئات المتضررة من فيروس “كورونا” وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على العامل المصري.
وأكد أن الحكومة تسعى في مشروع موزانة العام المالي المقبل لتجنيب الاقتصاد المصري أي خسائر تعطل مساره.
وأوضح معيط أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 تركز على استمرار الأداء المالي ، وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق بكامل طاقته، وتعبئة موارد الدولة بهدف دعم جميع القطاعات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت وزير المالية خلال عرض مشروع موازنة العام المالي 2020/ 2021، إلى أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2020 /2021 يبلع نحو 2.3 تريليون جنيه، يمثـل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1.7 تريليون جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحـو 28.8 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة 555.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه يقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المسـتهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحو 1.3 تريليون جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 21.1 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 987.6 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المصروفات تمثل 74.6% تقريباً مـن الحجـم العـام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة، كما تتثمل الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 1.3 تريليون جنيه في الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضـرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، والإيرادات الأخـرى مـن فـوائض الهيئـات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
وأكد أن مقدرة الدولة على تغطيـة مصـروفاتها تتمثـل فـى مقـدرة الإيرادات العامة المشار إليها بنسبة 75.2 % من حجم المصـروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو 424.4 مليار جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز النقدي للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسـبة 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المصروفات بمشروع الموازنة للسنة المالية 2020 /2021 البالغـة نحـو 1.7 تريليون جنيه تزيد بنحو 138.6 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية الحاليـة 2019/ 2020 والبالغـة نحو 1.5 تريليون جنيه بمعدل زيادة قدره 8.8 % .
وقال وزير المالية، إن الإيرادات بمشروع الموازنة العامة للدولة المعروض بنحو 1.3 تريليون جنيه، وإذا ما قورن ذلك بالموازنة للسنة المالية الحالية 2019 / 2020 والبالغ نحو 1.1 تريليون جنيه، فإن الزيادة فى تقديرات مشروع الموازنة المعروض بلغت نحو 154.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 13.6 % .
وأضاف أن حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية 2020 / 2021 تبلغ نحو 987.6 مليار جنيه، مقابل نحو 820.9 مليار جنيه في السنة المالية الحاليـة 2019 / 2020 أي بزيـادة قـدرها نحـو 166.7 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 20.3 %.
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من الضرائب بمشروع موازنة السنة المالية 2020 / 2021 تبلغ نحو 964.8 مليار جنيه، مقابل نحو 856.6 مليـار جنيه في السنة المالية الحاليـة 2019 /2020، وبلغت جملة الإيرادات الواردة من المنح خلال العام المالي 2020/ 2021 نحو 2.609 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020.
وأوضح الوزير أن إجمالي الإيرادات الأخرى خلال مشروع موازنة السنة المالية 2020/ 2021 بلغت نحو 321.7 مليار جنيه، مقارنة بنجو 274,003 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019 / 2020.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجوعه، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة أخرى، وذلك على أن يتم تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وذلك على الرغم من اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة.
وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات.
ويتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
وتم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن
وتشمل المادة (8) الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات كان آخرها في عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبى الذى كان يهدف إلى دعم الطبقات الأقل دخلاً وتخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، ولكن التطبيق العملى لنظام الخصم الضريبى أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح والذى نتج عنه تشوه في تصاعدية الضريبة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
