وضع فيروس كورونا القطاع المصرفى العالمى والمحلى أمام العديد من التحديات، دفعت البنوك المركزية إلى إخراج كل ما فى جعبتها والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول غير تقليدية من أجل مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشى هذا الوباء.
وفى خطوة جديدة نحو تحريك المياة الراكدة ومواجهة الركود الاقتصادى المحتمل، قرر البنك المركزي إعفاء البنوك من تطبيق تعليمات حدود التركز الائتماني لأكبر 50 عميلا لمدة عام، وذلك في جلسته التي انعقدت في 12 أبريل الجاري.
قال مضرفيون إن هذا القرار يأتى فى إطار إستراتيجية البنك المركزي لإدارة الأزمة الراهنة، وضمن العديد من القرارت والأجراءات الإحترزاية التى أتخذها البنك المركزى المصرى منذ بداية الأزمة وحتى الآن.
وقال المركزي في التعليمات الجديدة إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016 الخاصة بنسب تركز المحافظ الائتمانية للبنوك، والكتاب الدوري بتاريخ 7 أبريل 2019 الخاص بإدارة مخاطر التركز.
وفي ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وما تبع ذلك من إجراءات احترازية اتخذها البنك المركزي للتخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية لتلك الأزمة.
وأوضح المركزي أنه تقرر ضرورة التخفيف على البنوك وتمكينها من استخدام بعض الدعامات المالية التي سبق تكوينها لمقابلة تركز المحافظ الائتمانية.
فايد: القرار يتيح سيولة لمقابلة الالتزامات المتوقعة من التباطؤ
من جانبة قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول إن الغرض من هذا القرار هو إتاحة مزيد من السيولة لدى البنوك لضخها في الائتمان المصرفي، لمساعده العملاء علي امتصاص الآثار السلبيه المتوقعة للدورة الاقتصادية من جراء هذه الظروف.
وأضاف فى تصريح خاص لـ” ايكونومى بلس” أن القرار يتماشي و يعد مكملا لقرار تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمده 6 أشهر كما يعمل على اتاحة مزيد من السيوله للشركات لمقابله الالتزامات المتوقعة من التباطؤ الاقتصادي المحتمل.
وأشار إلى أن هذا الإجراء مؤقت ولمدة عام واحد فقط حتي تستقيم الأمور وتعاود الأنشطة الاقتصاديه الدوران بشكل كامل ومنتظم، وتختفي الآثار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة، والتخفيف على البنوك وتمكينها من استخدام بعض الدعامات المالية التي سبق تكوينها لمقابلة تركز المحافظ الائتمانية لأكبر 50 عميًل و تحريرها.
عاكف المغربي: البنوك الصغيرة أكبر المستفيدين من قرار المركزي
وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار إعفاء البنوك من تطبيق حدود التركز الائئتمانى لأكبر 50 عميل سيكون له تأثير على معيار كفاية رأس المال ولكن سيختلف من بنك لآخر، لكنه لن ينال من البنوك التى لم يكن لديها تركز مرتفع فى محفظة الائتمان.
وأضاف فى تصريح خاص لـ ” ايكونومى بلس” أن القرار سيكون فى صالح البنوك الصغيرة بشكل أكبر، لأنه بموجب هذا القرار يمكنها اقراض العملاء دون الحاجة إلى زيادة رأس المال، خاصة وأن البنوك الصغيرة لديها تركز أكبر نظرا لصغر حجم قاعدة عملائها.
أاشار إلى أن قرار المركزي سيعطى حرية أكبر للبنوك فى منح الائتمان دون التقيد بمعيار كفاية راس المال، ما ينعكس بصورة إيجابية على الائتمان المصرفى خلال الفترة المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
