عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ندوته الثانية عبر الإنترنت لأول مرة بمركز بحثى مصرى، بعنوان: “كيف نستعد للواقع الجديد؟” لمناقشة استعدادات مصر لعصر ما بعد كورونا، وذلك استكمالا للمحاضرة المتميزة التي تحدث بها الدكتور محمود محيى الدين حول الاستعداد للواقع الجديد بعد الأزمة مطلع أبريل الجارى، وترأسها وأدارها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز.
وقال حسين شكرى رئيس مجلس إدارة شركة اتش سى للأوراق المالية، إن الوقت جاء لإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومى، رغم ما حققه هذا الإنفاق في السنوات السابقة من زيادة في النمو الاقتصادى إلى نحو 5%، ولكن الأزمة الحالية فرضت الحاجة لتغليب الإنفاق الحكومى على قطاعى الصحة والتعليم والاستثمار التكنولوجى وعمل نظام رعاية صحية شامل، وتحويل جزء من الإنفاق على المشروعات القومية حاليا إلى هذه القطاعات الحيوية.

شكري يطالب بإعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادى

وطالب شكرى بإعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادى، والتركيز على الاستثمارات السابق ذكرها، وترك المساحة للقطاع الخاص، بحيث يكون دور الدولة واضحا ومحددا في الاقتصاد، سعيا لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، لافتا إلى وجود فرص كبيرة أمام مصر لجذب استثمارات خارجية حيث متوقع أن تخرج الكثير من الصناعات المتوطنة في الصين خارجها، وهى فرصة لجذب شريحة من هذه الصناعات الوسيطة التي تخدم سلاسل التوريد العالمية، وذلك من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا وجود فرصة أمامنا للبدء من جديد بشرط أن نحسن تقديم أنفسنا وجذب استثمارات خارجية.

علاء سبع: لدينا فرصة للبدء من جديد بعد الأزمة

ودعا علاء سبع الشريك المؤسس لشركة BPE Partners، إن لدينا فرصة للبدء من جديد بعد الأزمة، من خلال محاولة إحداث التوازن بين سياسة جذب الاستثمارات الجديدة، وبناء شبكة رعاية اجتماعية متكاملة، وهو أمر غاية في الأهمية.
وأكد سبع على ضرورة البدء في خطة إعادة فتح الاقتصاد، لأن الغلق إذا استمر لمدة طويلة لن تتمكن فئات الشعب من التحمل خاصة فئات العمالة اليومية والعاملين بالقطاع غير الرسمي، وحتى العاملين بالقطاع الرسمي ممن تعرضوا لتراجع دخولهم نتيجة الأزمة.
وأثار مخاوف من تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وهى أحد أهم مصادر الدخل من العملة الصعبة والتي توازى إيرادات السياحة وقناة السويس مجتمعة، حيث يتطلب هذا القطاع سياسة واضحة لتنميته والحماية من التقلبات التي تتعرض لها منطقة الخليج، ولفت إلى أن عودة عمل المنشآت السياحية يجب أن تكون تدريجية وتدريب العاملين على طريقة التعامل مع الواقع الجديد الذى فرضه فيروس كورونا تحديدا على الجانب الصحى.
وشدد سبع على أهمية وجود سياسة واضحة للدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وتحديد المجالات التي سيتركز اهتمام الدولة على الاستثمار فيها، وبذل مزيد من الجهود نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المرحلة القادمة.

الخازندار: مصر دخلت الأزمة وهى في وضع اقتصادى أفضل

من جانبه قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة القلعة، إن الأزمة الحالية وهى صحية بالأساس تحولت لأسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1929، وهو ما يفرض واقعا عالميا جديدا يجب أن نستعد له.

ولفت إلى أن مصر دخلت هذه الأزمة وهى في وضع اقتصادى أفضل نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها مصر، وهو ما جعل التوقعات العالمية لنمو الاقتصاد المصرى بالإيجاب وهى الاستثناء بين دول المنطقة، وهذا لا ينفى أن تكون تأثيرات الأزمة كبيرة على الاقتصاد المصرى.
وأشار الخازندار إلى أن مصر يمكنها اغتنام الفرص المرتبطة بالتحولات في الاقتصاد العالمى، ولكنه توقع أن تكون الأعوام الثلاثة القادمة صعبة للغاية، وأشاد بحزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الدولة، ولكن من المهم أن تكون الأولوية في استثمار هذه الأموال هو الحفاظ على الوظائف على مختلف المستويات وتخفيض البطالة، لافتا إلى وصول البطالة في أمريكا إلى معدلات غير مسبوقة منذ الكساد الكبير.
وأعرب الخازندار عن دهشته من عدم تحرك قيمة الجنيه أمام الدولار، في الوقت الذى انخفضت فيه قيمة الاحتياطي النقدى وتراجعت مصادر الدولار، وتراجعت عملات الشركاء التجاريين، وقال: “أتمنى أن لا نكرر الخطأ السابق بحماية وتقوية العملة ثم خفضها بصورة حادة بعد أن نفقد جزء من الاحتياطي لأن هذا أثر بالسلب على النمو الصناعى ونمو الصادرات المصرية”.
وأشاد بإجراءات الحكومة المصرية بحظر التجول لعدد من الساعات دون وقف النشاط والإنتاج، وهو اتجاه يراه جيدا رغم تأثيراته الاقتصادية، إلا أنه من الخطأ الإسراع بالتغاضى عن الإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث كوارث صحية.
ودعا لحزمة جديدة من مبادرات تنشيط الاقتصاد المصرى سواء من خلال مد فترة تأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر أخرى، أو مد فترة التسهيلات الضريبية، لإتاحة الفرصة للشركات لاستخدام السيولة المالية للاحتفاظ بالعمالة.
وقال الخازندار أن ما يحدث في أسواق النفط عالميا يعكس ما هو متوقع حدوثه في الكثير من القطاعات الأخرى خلال الفترة القادمة، حيث تشهد السلع تراجعات كبيرة في الأسواق العالمية بسبب تراجع الطلب، وسيكون هناك الكثير من المعروض خلال الفترة القادمة.

طارق توفيق: الأزمة أثبتت أن الصناعة والزراعة ركيزة أساسية وهامة لبناء الاقتصاد

المهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أشار إلى إن أهم الدروس المستفادة من الأزمة يتمثل في أنه لا يمكن بناء اقتصاد دولة على مقومات بها تقلبات عالمية، كالسياحة وقناة السويس، وأثبتت الأزمة أن الصناعة والزراعة ركيزة أساسية وهامة في بناء الاقتصاد خاصة وأنها الأقل تأثرا ومازالت تعمل رغم الأزمة، وهو ما يتطلب أن توليها الدولة اهتماما وحل مشاكلها.
وأشاد توفيق بدور الدولة خلال الأزمة والذى وصفه بأنه عملى ومتوازن جدا خلال الفترة الماضية، وهو النهج الذى يجب أن يستمر بعد الأزمة من خلال تفكيك البيروقراطية.
وطرح توفيق تساؤلات تتعلق بوضع الاحتياطي النقدى، حيث نعتمد على استيراد حجم كبير من مدخلات الإنتاج، وهناك مخاوف من العودة إلى السوق السوداء للدولار، وتساءل: “ما هي سياسة الدولة في المرحلة القادمة فيما يخص الاحتياطي النقدى وسياسة إدارة العملة؟”، معربا عن مخاوفه من تصريحات صندوق النقد حول عدم طلب مصر تمويلا جديدا من الصندوق لمواجهة الأزمة، وهو ما ينذر باحتمال استنفاذ الاحتياطي النقدى من العملة الصعبة في وقت مازال الاقتصاد المصرى هشا.

عبلة عبد اللطيف: الأزمة وضعت مجتمع الأعمال والعمالة في خندق واحد

من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن الأزمة وضعت كل من مجتمع الأعمال والعمالة في خندق واحد جعلتهم مصيرهم متربطا بشكل وثيق باستمرار كليهما، وهو ما يتطلب النظر إلى شبكة الرعاية الاجتماعية باعتبارها جزءا أساسيا من الأولويات والسياسات الاقتصادية وليست مجرد دعما اجتماعيا.
وأشارت عبد اللطيف، إلى أنه ليس من المنتظر عودة قطاع السياحة قريبا، خاصة وأن مصيره مرتبط بالخارج وهى سلعة رفاهية، وهو ما انتهت إليه دراسات المركز التي تناولت بالتحليل الكمى والكيفى تأثيرات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولفتت إلى أن عدم وجود قواعد بيانات واضحة ومحددة سواء للقطاع السياحة أو العاملين بالخارج وتخصصاتهم، يصعب معه صياغة سياسة واضحة لتفادى تعرضهم للأزمات وتقليل تداعياتها، كما أن تحليل المعلومات والبيانات مطلوبا في قطاع الصحة لتقليل حدة الأزمة حاليا وتفادى الأزمات مستقبليا، وهو ما يتطلب قطاعا قويا لتكنولوجيا المعلومات لا يتوفر حاليا.
وأضافت عبد اللطيف أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة كبيرة على جذب الاستثمارات المهاجرة، وحتى تحصل مصر على نصيبها من هذه الاستثمارات الأجنبية، يجب مراجعة الأولويات ووضع خط فاصل بين دور الدولة ودور القطاع الخاص.

محيى الدين: مصر يمكنها جذب 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية مباشرة 

وعقب الدكتور محمود محيى الدين الخبير الاقتصادى المصرى، بقوله إن هناك ثلاثة مصادر رئيسية للنمو الاقتصادى تتمثل في الصادرات وأرقامنا فيها متواضعة جدا، والاستهلاك، والاستثمار، لافتا إلى أن التقديرات العالمية لتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر – وذلك قبل الإعلان الرسمي لدخول الاقتصاد العالمى مرحلة الركود – كانت تقدر بنحو 30 – 40 %، لافتا إلى أن 50% من هذه الاستثمارات ستأتى من الأرباح المحتجزة، وقال أن زيادة حجم وارداتنا يمكن تحويلها إلى فرصة لجذب استثمارات أجنبية في سلاسل الإمداد، وهو ما يحتاج تعاونا كاملا بين الحكومة والقطاع الخاص ويعتمد على تعاون الطرفين.
وأشار محيى الدين إلى أن مصر يمكنها استهداف نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية مباشرة إذا أحسنت استغلال الفرص وبذلت مزيد من الجهود، وهو ما يتطلب وجودا قويا للدولة في مجالات محددة تتمثل في التعليم والرعاية الصحية والمنظومة التكنولوجية، ولفت إلى نوع آخر من الاستثمارات المطلوبة للدولة والتي أطلق عليها استثمار “الصمود والتصدى” لمواجهة الأزمات وتغيرات المناخ مثل الزراعة والطاقة المتجددة والقوى البشرية.
وعلق محيى الدين على انهيار أسعار النفط أمس، قائلا إن ما رأيناه أمس هو زيارة للمستقبل وعودة، حيث سيؤثر هذا الوضع على كافة القطاعات سواء تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى ان مصر مستفيدة بعد التقلبات في الأجل القصير، ولمصلحة الموازنة في الأجل الطويل.
ودعا محيى الدين لتطبيق منظومة الدخل الأساسى الشامل لاعتبارات الاستقرار الاجتماعى، وهو ما يحتاج موازنة تختلف في أولوياتها سواء في إنفاقها أو إيراداتها، لحماية الجميع من البطالة، مشيرا إلى أن عدد العاطلين في الولايات المتحدة ارتفع بصورة تاريخية إلى 22 مليون مواطن، في الوقت الذى كانت تشير فيه تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع عدد العاطلين عالميا لنحو 25 مليون مواطن قبل 10 أيام، وهى التقديرات التي ارتفعت حاليا لنحو 195 مليون عاطل عالميا نتيجة تفاقم الأزمة.
وشدد محيى الدين على أن القطاع الخاص إذا لم يثبت قدرته على المساندة الاجتماعية بجانب كفاءته في الإنتاج، وطرح حلول للمجتمع، سيتحمل تكلفة ذلك مستقبل، لافتا إلى أن هذه الأزمة تمثل فرصة ذهبية لعلاج الصورة الذهنية السيئة عن مساهمة القطاع الخاص في المجتمع، وفرصة لطرح حلول جديدة.
من جانبه علق عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بقوله إن فك عقدة البيروقراطية هو تحدى رئيسى، لافتا لوجود فرص كبيرة لدينا لجذب جزء من الاستثمارات التي ستخرج من الصين، وهو ما ستفعله دول أخرى، ويجب أن تكون أعيننا على هذه الاستثمارات.
وشدد مهنا على أنه عندما تكون العملة واقعة تحت ضغوط، فإنه لا يجب اللجوء إلى الاحتياطي النقدى حتى لا يتم استنفاذه، وفى النهاية يتم تخفيض العملة مرة أخرى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا