قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قيمة الاتفاق المالي الجديد المزمع عقده، والذي سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية.
لم نتفق حتى الآن على قيمة التفاق المالي الجديد
وذكر رامي أبو النجا – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق، والذي سينقسم إلى حزمتين ماليتين.
الحزمة الأولى تحت برنامج “أداة التمويل السريع”
وأوضح أبو النجا، أن الحزمة الأولى تحت برنامج “أداة التمويل السريع”، وهي أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي، ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة، في ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
وبحسب نائب محافظ البنك المركزي، فإنه سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل، وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.
الحزمة التمويلية الثانية مدتها عام
وأضاف أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”، وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها، ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق، لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط، على أن تسدد على آجال ممتدة، ولمدد أفضل من مدة الحزمة الأولى.
وأوضح أن الحصول على هذه الحزمة يكون على دفعات، مرجحا أن يكون على 3 دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ، قد أعلنا في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادي
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
