أخبار

جامع: بحث إعداد استراتيجية مع القطاع الخاص لتعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج

بحثت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، مع أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري، وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة في بيان للوزارة، اهتمام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.
وشددت الوزيرة على أهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية، لا سيما التي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلي والإقليمي، خاصة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية والملابس الجاهزة، مشيرةً إلى أن عدد كبير من مدخلات الإنتاج المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج وتمتلك مصر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.
وطالبت جامع بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمطورين الصناعيين المصريين، بهدف توفير مدخلات إنتاج لمصانع القطاع الخاص في مجالات الصناعات الهندسية، وبصفة خاصة قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التوصل لاستراتيجية عمل شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص، تحدد محاور النهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيه المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، لافتة إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل بين المصنعين المصريين بهدف تبادل الخبرات وتفعيل منظومة سلاسل القيمة الوطنية.
من جانبهم أكد رجال الصناعة حرصهم على زيادة معدلات الإنتاج، وزياده القيمة المضافة للمنتج المحلي، والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية، مشيرين في هذا الإطار إلى قيام عدد من المنتجين ببدء تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة.
وطالب رجال الصناعة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية، ومطالبين في الوقت ذاته بضرورة تعديل عدد من التشريعات والقوانين التي تدعم القطاع الصناعي إلى جانب تعديل عدد من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية بما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية