أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، قرارات جديدة، لمساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة، سواء الأنشطة الاستثمارية أو التجارية أو الصناعية، ودعم ومساعة الممولين في ظل الظروف الحالية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر في بيان للمصلحة، إنه وفقاً للقرارات الجديدة، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية، أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة، لعدم استيفاء عدم الوصول ( الشروط الشكلية ) مثل ( نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة )، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن، بناء على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
وأضاف عبد القادر، أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء، بناء على قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقي المديونية المستحقة بنسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين، وذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة في مقابل التأخير.
وأشار عبد القادر، إلى أن الأحكام الواردة في القرارات الجديدة، لا تسري على حالات التوقف النهائي أو التصفية، مشيراً إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى جميع الإستفسارات والمشكلات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمشكلات التي تواجه الممولين وذلك من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
