رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإجماع أعضائها فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، وبواقع منتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وذلك بعد اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد، لمشروع تعديل قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة.
وقررت اللجنة، حذف البند رقم 24 من مشروع تعديل قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والمتعلق بفرض زيادة 30 قرش على جل لتر البنزين والسولار، وذلك بعدما شهد جدلا واسعا، حيث اعتراض بعض النواب على ذلك البند، واقتراح آخرون حذفه، وسط تخوفات من زيادة أسعار البنزين والسولار.
وجاء رفض اللجنة لهذا البند رغم، تأكيد وزير المالية محمد معيط، على أن ذلك الرسم لن يفرض زيادة جديدة فى أسعار البنزين والسولار، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن هناك لجنة تسعير للمنتجات البترولية تقوم بدراسة تلك الأسعار كل ثلاث شهور.
واعترض النواب على حديث الوزير، حيث قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة: “ماذا لو تم فرض الرسم الجديد بالقانون، ولم تخفض لجنة التسعير أسعار المنتجات البترولية، حيث سيتحمل المواطن أعباء جديدة”.
وطالب بحذف ذلك البند والاكتفاء بألا تقرر لجنة التسعير تخفيضا كبيرا فى تلك الفترة، تعويضا لذلك البند المحذوف.
وعقب وزير المالية، بأن لجنة التسعير مستقلة، كما أن الفائض من تخفيض أسعار البترول يذهب للهيئة العامة للبترول، وبالتالى سنحتاج مظلة تشريعية للاستفادة منه.
وأضاف معيط، معلقا على اعتراض النواب على رسم السولار، “لن يترتب على ذلك أى ارتفاع لأسعار السولار والبنزين، ويتم دراسة كل الأبعاد ودراسة أكثر عمقا ومساحة تستفيد منها الخزانة العامة للدولة”.
ولفت الوزير، إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.
وقال معيط، أن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرش على سبيل المثال.
وأضاف “ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرش عن كل لتر للخزانة العامة”.
وأضاف أن هناك تخفيض حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرش على مرتين، قائلا: “ونحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة”، وتابع أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة وأن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.

وانتهت اللجنة، لحذف ذلك البند، وقال حسين عيسى رئيس اللجنة: “محتاجين غطاء تشريعى لهذا الأمر بعيدا عن هذا القانون”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا