قال اتحاد المصارف العربية إن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومات والبنوك المركزية في الدول العربية ساهم بشكل كبير في تخفيف آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا التي هزت العالم منذ مطلع العام الحالي، وذلك وفقا لدراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية.
وأوضح التقرير انه بهدف الحد من انتشار الفيروس، قامت معظم الدول العربية باعتماد سياسات الاحتواء والتباعد الاجتماعي، ولكن أدت هذه الاجراءات إلى توقف النشاط الاقتصادي بشكل عام، وللتخفيف من تأثيرات هذا التوقف، قدمت الحكومات حزم دعم ضخمة ومتنوعة (سواء مباشرة او عبر المصارف) بهدف منع انهيار شركات القطاع الخاص وتخفيف ضغوط تراجع ايراداتها والحدّ من تسريح العمال.
وتابع التقرير أنه على الرغم من الدور الايجابي والحاسم لهذه الاجراءات، فإنها يمكن أن تؤدي الى التسبب بأزمة ائتمان، حيث ان ارتفاع حالات التخلف عن السداد قد يجعل من الصعب على المصارف تقديم مزيد من الائتمان، وبالتالي تسريع حالات الإفلاس، مما يؤدي إلى المزيد من التخلف عن السداد، حيث قامت قطر بصرف 75 مليار دولار وقامت الإمارات بتقديم 70 مليار دولار والسعودية 60 مليار دولار ومصر بتخصيص 100 مليار جنيه والبحرين ب 4.3 مليار دينار بينما خصصت الجزائر 10 الأف دينار لكل اسرة ورهنا بتطور جائحة كورونا.
وأكد تقرير المصارف العربية أنه قد يكون من الضروري تقديم دفعة تحفيزية إضافية من المالية العامة لتجنب حدوث ضرر اقتصادي على المدى الطويل، وعلى الرغم من اختلاف حجم حزم الدعم في الدول العربية بشكل كبير، فإن حجم الأموال العامة التي يتم ضخها للشركات والأسر هو غير مسبوق، وبالتالي فإن الاستجابة للتأثيرات العميقة للفيروس تمثل تحديات جدّية لصانعي السياسة في الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أنه مع إطلاق عدد من الدول العربية اجراءات مالية كبيرة للتخفبف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، فإن أحد المخاطر التي من المتوقع أن تواجهها تلك الدول هو ارتفع العائد على الديون الحكومية بشكل كبير، وبالتالي جعل تكلفة الدين العام أعلى بكثير، وهنا يأتي دور السياسة النقدية التي يمكن أن تساعد في تخفيف انكماش السيولة في السوق، حيث أن حجم التحدي الكبير يجعل من الصعب على السياسة المالية حل المشكلة وحدها.
وبحسب التقرير فإن ترك الإنفاق الحكومي الضخم وحده في مواجهة الأزمة قد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة التمويل بشكل كبيرالأمر الذي قد يسبب نشوء أزمة كبيرة في خدمة الدين العام في المستقبل، وبالتالي فإن المطلوب هو مقاربة متناسقة ومتسقة، حيث تقوم الحكومات بضخّ الأموال اللازمة لتأمين الاستمرار للشركات وللأسر، وفي الوقت نفسه، يجب أن تعمل البنوك المركزية على ضمان عدم ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وقال يتوجب على البنوك المركزية العريبة العمل على دعم الطلب المحلي وتعزيز الثقة في الأسواق عن طريق تيسير الأوضاع النقدية، وضمان استمرار تدفق الائتمان بشكل سلس إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز السيولة في الأسواق المالية، وذلك عبر إعتماد مروحة الادوات التي تمتلكها ومنها عمليات السوق المفتوحة والتوسع في الأقراض طويل لأجل، مما يؤدي في النهاية إلى دعم الطلب وتعزيز الثقة مع تخفيض تكاليف الاقتراض، ويتوجب أيضا على على السياسات النقدية أن تسعى الى تحقيق التوازن بين دعم النمو من جهة ومعالجة الضغوط الخارجية من جهة أخرى، وخاصة في ظل صدمة أسعار النفط الكبيرة وانعكاس التدفقات الرأسمالية.
وفي الدول العربية التي تتسم بقدرتها المحدودة على ضخّ سيولة في اسواقها نظراً لارتفاع مديونيتها وضعف مرونة سياستها النقدية أو أسعار الصرف لديها، يتوجب إجراء تعديلات في الإنفاق الحكومي وتوجيهه باتجاه داعم للنمو، وذلك لتخفيف حدة تراجع النشاط الاقتصادي لديها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا