أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة تسمح للبنوك العاملة في السوق المحلية، بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مع السماح باستبعاد تأثير تأجيل أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر ولا يتم إعتبارها مؤشرا من مؤشرات إرتفاع المخاطر وذلك في ضوء الاوضاع الحالية، وذلك في إطار الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للتخفيف عن القطاع المصرفي في ظل أزمة تفشي وباء كورونا.
وأصدر “المركزي”، كتابا دوريا بشأن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد للتقارير المالية المعروف باسم “IFRS9” في ضوء الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها التخفيف على القطاع المصرفي .
وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة المركزي قرر في جلسته المنعقدة يوم الأحد الماضي السماح للبنوك بإعداد قوائم مالية مختصرة ربع سنوية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 30 المعدل لعام 2015 ( القوائم المالية الدورية ) على أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية كاملة في نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية آخر ديسمبر، وبنهاية يونيو 2021 للبنوك التي قوائمها بنهاية يونيو من كام عام.
ووجه المركزي في خطابه البنوك باستبعاد فترة تأجيل الأقساط 6 أشهر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 15 مارس الماضي لدى فترة التوقف عن السداد ولايتم اعتبارها مؤشرا لارتفاع جوهري في مستوي مخاطر الائتمان وذلك دون الإخلال بمسؤولية البنك عن تقييم مخاطر محافظة الائتمانية للحفاظ علي جودتها وتقييم قدرة عملائه على السداد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
