ضخت البنوك المركزية ما يقرب من 100 مليار دولار لدعم قطاع صناديق الاستثمار المتضرر من الاضطرابات العنيفة التي شهدتها أسواق المال حول العالم، نتيجة لتفشي فيروس كورونا، ما يثير تساؤلات جديدة بشأن المخاطر النظامية التي يفرضها قطاع إدارة الأصول.
وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” إن السلطات النقدية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الهندي تدخلوا لتخفيف الضغوط على أسواق صناديق الاستثمار بعدما أطلقت الأزمة الصحية المتصاعدة موجة من التدفقات الخارجة وتراجعات حادة في أسعار الأصول.
وقدمت البنوك المركزية ما يصل إلى 93.8 مليار دولار للصناديق منذ بدء الأزمة وفقا لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش”.
وفي أبريل، حذر صندوق النقد الدولي من أن المزيد من التدفقات الخارجة من صناديق السندات الضعيفة يهدد بتآكل الدعامات النقدية لدى مديري الأصول ما سيجدد التقلبات في أسواق الائتمان.
وجاءت المساهمة الأكبر من الفيدرالي الأمريكي والتي استهدفت مساعدة صناديق الاستثمار الأمريكية على مقابلة مطالبات سحب الأمال، وضخ الفيدرالي سيولة تصل إلى 51 مليار دولار في قطاع صناديق الاستثمار في الدولة البالغة قيمته 3.8 تريليون دولار.
وعلاوة على ذلك، عيّن الفيدرالي في مارس صندوق “بلاك روك” لإدارة أداتين ذات أغراض خاصة للفيدرالي لشراء سندات الشركات في السوق الأساسي والثانوي، واشترت أداة منهما صناديق مؤشرات ذات تصنيف ائتماني استثماري وهي المرة الأولى التي تدخل فيها هذه الاستثمارات في برامج شراء الأصول الخاص بالفيدرالي.
قالت فيتش إن دعم قطاع الصناديق الاستثمارية في تايلاند والهند وكولومبيا بلغ 31.2 مليار دولار و6.6 مليار دولار و5 مليار دولار على التوالي.
واستهدفت هذه التدخلات منع عدوى تنبع من تكالب المستثمرين على سحب أموالهم من الصناديق الكبيرة، وفي أواخر أبريل، أوقفت الذراع الهندية لشركة الاستثمار الأمريكية “فرانكلين تيمبلتون” ستة صناديق سندات محلية تدير أكثر من 3 مليار دولار بعدما تدافع المستثمرون القلقون لسحب أموالهم.
وقال ألاستير سيويل، مدير تصنيفات الصناديق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي لدى “فيتش”، إن نطاق دعم البنوك المركزية يعد دليلا على حساسية المشرعون تجاه المخاطر النظامية التي تفرضها هذه الصناديق والتي ستتردد أثارها عبر الأسواق الرأسمالية بأكملها.
ونمى قطاع إدارة الاستثمارات بحدة منذ الأزمة الماضية ويسيطر الآن على أصول بحوالي 55 تريليون دولار مقارنة بـ24 تريليون دولار في 2008، وفقا لمعهد شركات الاستثمار الأمريكي.
وتقدر “فيتش” أن إجمالي أصول القطاع تشكل 46% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 38% في 2008.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا