أخبار

رئيس الوزراء يصدر قرارت لخفض مقابل الخدمات على التداول بالبورصة

مؤشرات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تهدف لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول في البورصة المصرية بهدف تعزيز تنافسيتها مع الأسواق العالمية.

عمران: القرارات تهدف لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة

ورحب الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بحزمة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بهدف تنمية سوق راس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

وقال رئيس الهيئة انه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وادخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

عمران: خفض مقابل الخدمات إلى 10 في المائة ألف يزيد معدلات التداول

وأوضح د. عمران أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.

وبحسب عمران فقد نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 1014 لسنة 2020 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).

عمران: خفض نسبة صندوق حماية المستثمر إلى 5%

وأضاف د. عمران أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة آلف.

ولفت د. عمران ان رئيس مجلس الوزراء سبق وان أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرون في المائة ألف.

وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.

الأكثر مشاهدة

انخفاض مبيعات “آيفون” يشطب 450 مليار دولار من القيمة السوقية لـ”آبل”

خسرت شركة آبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، نحو 450 مليار دولار،...

رسميا.. مصر تنضم لاتفاقية دولية تدعم الخزانة العامة بعشرات المليارات من الضرائب

صدقت مصر على اتفاقية الدولية متعددة الأطراف MLI، والتي ينتظر...

منطقة إعلانية