أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس عن استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجول والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حتى نهاية شهر رمضان بنفس المواعيد.

إجراءات جديدة محتملة وعقوبات للمخالفين

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة ستتخذ ما تراه من إجراءات جديدة بما يتناسب مع تطورات الأوضاع إذا استدعت الحاجة لذلك خلال الأيام المقبلة، وأن اتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وأضاف، أن ارقام الإصابات بكورونا حتى الآن في نطاق قدرات الدولة، وأن الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التي سيتم إتباعها لممارسات كافة الأنشطة المختلفة سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، مع فرض عقوبات لأى مخالفة لهذه الإجراءات سواء على الأفراد أو الكيانات.

الغلق الجزئي أم الغلق الكلي للاقتصاد

وأضاف موجها حديثه للمواطنين، “الدولة كانت حريصة على تحقيق التوازن والحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى، وتجربة الغلق الكامل أضرت بالدول التى اتبعتها وتضررت اقتصاديتها”.
وتابع: “ورغم كل ذلك الدولة تحملت أعباء اقتصادية كبيرة مثلها مثل كل دول العالم، حتى لا يشعر المواطن بتلك الأعباء، بالإضافة إلى دعم كل القطاعات الاقتصادية لحمايتها من تداعيات الأزمة”.
وقال مدبولي، إن الحكومة قررت من بين إجراءات حماية للمواطن والاقتصاد، صرف منحة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، والمنتظمة التي تعمل في قطاعات تأثرت اقتصاديا بشدة، بالإضافة إلى إجراءاتها بشأن تأجيل سداد الضرائب والتأمينات والرسوم رغم كونها واردات حكومية رئيسية لخزينة الدولة.

موازنة جديدة طموحة ليست تقشفية

وألمح مدبولي إلى أنه رغم كل الضغوطات والأعباء التي تحملتها الحكومة لم تلتفت للدعاوى المطالبة بعمل موازنة تقشفية للعام المالي المقبل، إلا أنها قررت عمل موازنة طموحة تتناسب مع مسيرة العمل والتقدم في كافة المجالات التي تنفذها مصر الفترة الماضية.
وقال مدبولي، إن “موازنة العام المالي المقبل طموحة وليست تقشفية، 100 مليار جنيه زيادة في الرواتب والمعاشات، و75% زيادة في بند الاستثمارات العامة في موازنة العام المالي المقبل من 140 إلى 230 مليار جنيه، وهذا ربما يكون أول مرة تحدث مثل هذه الزيادة في حجم بند الاستثمارات، ما يدل على رغبة الحكومة في مواصلة العمل والبناء”.
وأشار إلى أن مضاعفة الاستثمارات الحكومية في العام المالي المقبل هدفها تعويض أثر فيروس كورونا على توسعات القطاع الخاص، وتوليد فرص العمل، حيث تحتاج مصر إلى 800 أو 900 ألف فرصة عمل سنوياً .
وأشار إلى إدراك الحكومة بأنه كلما قصر وقت الأزمة كلما تعافت القطاعات الاقتصادية والدولة بشكل أسرع.

السلوكيات خير من الإجراءات

وقال رئيس الوزراء، إن أية إجراءات احترازية أو وقائية وتوقيتات الحظر لن تؤتي ثمارها طالما أن ممارسات وسلوكيات المواطنين ليست منضبطة في الأوقات المتاح فيها الحركة والتنقل.
ووصف الأمر: “مشكلتنا في سلوكياتنا وتعاملنا في الوقت اللي المفروض إننا بنتحرك فيه”.
وشدد رئيس الوزراء على المواطنين بضرورة الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وانتشار الوعي في التعامل اليومي بين الجميع.
وأشار إلى تحرير وزارة الداخلية لنحو 4 آلاف محضر مخالفة لوقت الحظر يوم أمس فقط، ما يدل على مدى التهاون مع إجراءات الحكومة، وقال إنه كلما ازداد نزيف الموارد كلما طالت مدة الأزمة.
وقال، إن الوعي بتأخر دوران عجلة الاقتصاد سيؤثر بشدة وقد يضطر الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا