أظهرت وثيقة أن ممكلة البحرين باعت إصدار سندات بملياري دولار على شريحتين يتكون من صكوك لأجل أربع سنوات ونصف وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات، وفقا لوكالة رويترز.
وتعتبر هذه الصفقة خطوة على طريق إحياء سوق السندات المكروبة بالمنطقة، كما أنها تعد أول إصدار سندات عام لمقترض خليجي مصنف دون درجة الاستثمار منذ التراجع الحاد لأدوات الدين هناك في أعقاب انهيار أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وباع البلد الخليجي صكوكا بمليار دولار عند 6.25% وسندات بمليار دولار أيضا عند 7.375%، بعد أن تلقى طلبات إجمالية بأكثر من 11 مليار دولار.
وضيقت البحرين التسعير بعد أن بدأت تسويق الإصدار بسعر استرشادي أولي بين 6.625 و6.75% للصكوك وحوالي 8% لسندات العشر سنوات.
وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير للنفط تلقى إنقاذا ماليا في 2018 عبر حزمة مساعدات بعشرة مليارات دولار من جيرانه الخليجيين الأثرياء لتجنب أزمة ائتمان، إلى تقوية أوضاعها المالية لسد عجز في الميزانية العامة.
وقال خبير بأدوات الدخل الثابت في دبي “الطلب يسلط الضوء على شهية قوية لدى المستثمرين لمخاطر البحرين حتى في ظل التدقيق المتزايد الذي بات يخضع له مشهد الدعم غير المشروط من جيرانها الخليجيين”.
وأضاف “التسعير يستبقي للمستثمرين حوالي 30 نقطة أساس على الطاولة لكلا الأجلين، ومن المتوقع أن تبلي الأوراق بلاء حسنا في السوق الثانوية”.
وفي عرض توضيحي للمستثمرين، قالت البحرين إنها تتوقع عجزا بنسبة أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من 4.7% في العام الماضي.
ويقول صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7% من الناتج الإجمالي هذا العام من 10.6% في 2019.
وعزا خبير الدخل الثابت الفرق بين التقديرات إلى أن أرقام البحرين هي تقديرات تعود إلى نهاية فبراير شباط، مما يعني أنها لا تأخذ في الحسبان انهيار سعر النفط وتأثير جائحة فيروس كورونا.
وقالت مصادر إن البحرين عينت بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب إصدار السندات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا