كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان عن الحزمة التحفيزية البالغة 26.6 مليار دولار التي أُعلن عنها، والتي تهدف إلى مساعدة المالية العامة، وتمكينها من دعم الاقتصاد عند الخروج من الإغلاق.
وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبيرج، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الماضية هي الأقل ضررًا على الاقتصاد والقوة المالية للبلاد.
الجدعان: خطة للاقتراض لسد عجز الموازنة
وأوضح وزير المالية السعودي، أن الحكومة لا تهدف إلى زيادة معدلات الإقتراض خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المملكة تحتاج فقط 220 مليار ريال ( 58.6 مليار دولار) لسد الفجوة بين المصروفات والإيرادات.
وبحسب الوزير، تسبب الإغلاق الجزئي الذي يعيشه العالم خلال الفترة الحالية، في رفع نسبة الادخار في المملكة، خاصة بعد توقف السفر، وإلغاء برامج التدريب للطلبة السعوديين بالخارج، إضافة إلى وقف الإنفاق على الرياضة والأنشطة الترفيهية والترويج السياحي.
التزام السعودية بمواصلة الإصلاحات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر
وأكد وزير المالية السعودي، أنه رغم كل ما يحدث حول العالم، فإن المملكة ملتزمة بمواصلة إصلاحاتها الاقتصادية، لضمان الحفاظ على القوة المالية واحتياطيات البلاد، مشيرا إلى أن الإصلاحات ستكون للقطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية ومعيشة الناس.
وأوضح الجدعان، أن المملكة لا تخفض الإنفاق، ولكن تعيد هيكلته بما يتماشى مع متطلبات الفترة الحالية، وبما يخدم الاقتصاد والمواطن على حد سواء، مشيرا إلى أن ميزانية السنة الجديدة ستشهد زيادة في المصروفات، وذلك بسبب الزيادة في الإنفاق التي التي تم تخصيصها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
الجدعان: 85 % من مصابي فيروس كورونا “مغتربين”
وقال وزير المالية السعودي، إن الموارد الكبيرة التي تم ضخها في قطاع الرعاية الصحية، ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضًا لعلاج المغتربين، الذين يشكلون نحو 85 % من حالات فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.
وأشار إلى أن الحالة التي تعيشها المملكة حاليا غير مسبوقة، ولكل دولة ظروفها الخاصة ونقاط قوتها التي تستخدمها لدعم اقتصادها، مؤكدا أنه في المملكة العربية السعودية، لا تزال الحكومة هي أكبر صاحب عمل، ولا يزال الموظفون الحكوميون يعملون، مؤكدا دعم حكومته للقوى العاملة السعودية للتأكد من بقائهم في وظائفهم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
