أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خدمة رقمية لاستلام طلبات المطاعم ومنشآت السياحة والترفيه دون الفنادق، لرد 20% من القيمة الإيجارية السنوية المترتبة عليها، بناء على ما جاء في التعميم الصادر عنها مؤخرا بهذا الشأن.
كان ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قد أصدر قرارًا برد 20% من القيمة الإيجارية للمطاعم والمنشآت السياحية والترفيه، في إطار دعم القطاع الخاص ضمن مبادرات الحزمة الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بهدف دعم الشركات والمؤسسات التي تضررت جراء تنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، محمد الحمادي، إن المستأجرين المستفيدون من القرار، هم المستأجر الذي بدأ عقد إيجاره من شهر سبتمبر من العام 2019، ومن قام بتجديد عقده خلال الفترة من أول أبريل 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، وذلك بهدف تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة.
وأضاف، أن القرار يأتي ضمن حزمة المبادرات التي تنفذها الدائرة دعمًا للقطاع مؤخرًا، منها إعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي من مخالفات يصل إجماليها إلى أكثر من 246 مليون درهم(67 مليون دولار)، كما تعمل على التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين بشكل دوري للاطلاع على التحديات والمعوقات التي يواجهونها ومدى تأثر استثماراتهم بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا.
وتم تفعيل خدمة استلام طلبات استرجاع قيمة الإيجار بالتنسيق والربط المباشر مع دائرة المالية بأبوظبي بحيث يتم إنجاز الطلبات دون تدخل بشري عبر أتمتة الإجراءات وقبولها قياسا للبيانات التي يتم إدراجها في طلب التسجيل الإلكتروني.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا