أخبار

معيط: قوة النظام المصرفى تعطينا قدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل

معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B2» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية خلال السنوات الماضية.

وأوضح معيط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الإصلاحات أتاحت قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

ثقة خبراء “موديز” في سياسات الحكومة المصرية

أضاف الوزير، أن قرار «موديز» يعكس ثقة خبراء ومحللى المؤسسة في السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل خلال السنوات السابقة.

ولفت إلى أن تقرير “موديز” يشير إلى ثقة المؤسسة فى قدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصاية والتعامل مع الأزمات والصدمات المحلية والخارجية بشكل يتميز بالكفاءة والجدية.

أوضح الوزير أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا بالتحسن الملحوظ فى الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي بمصر وتحسن مناخ الأعمال، وتوفر قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومطمئنة، ورصيد مطمئن أيضًا من احتياطيات النقد الأجنبي يسمح بتغطية الاحتياجات التمويلية للبلاد، ويُحد من تداعيات أى تقلبات رأسمالية على ضوء حالة «عدم اليقين» السائدة بالأسواق المالية العالمية فى الوقت الراهن.

ارتفاع تكلفة التمويل في الدول الناشئة

قال الوزير إنه رغم ارتفاع تكلفة التمويل لكل الدول الناشئة فى الوقت الراهن إلا أن مؤسسة «موديز» أشارت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذت بنجاح خلال السنوات الأخيرة أسهمت فى توفير مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل بسبب قوة النظام المصرفى المصرى، ووجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية وكل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى.

الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلى

من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسة «موديز» توقعت فى تقريرها الأخير استمرار جهود الضبط المالي خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدلات أبطأ من المستهدفات السابقة، حيث ترى أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلى، ولكن قد يصبح المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى أكثر تدرجًا بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذت وتبلغ تكلفتها نحو 2٪ من الناتج المحلي.

أشار إلى توقع مؤسسة «موديز» أن يصل العجز الكلي إلى 7.9٪ من الناتج المحلى للعام المالي الحالي و8.5٪ من الناتج المحلى للعام المالي المقبل، مع توقعها أيضًا قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقًا، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال السنوات المقبلة.

أضاف أنه رغم أن التقرير الصادر عن «موديز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية على المدى القصير بشكل مؤقت «إلى أقل من 3٪ خلال العام المالى المقبل»، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أن التقرير يؤكد فى الوقت نفسه القدرة حتى الآن على احتواء تداعيات الأزمة والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المالى 2021/2022.

تحقيق فوائض أولية وتكوين رصيد كبير من الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية

ذكر بيان لوزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «موديز» تناول بإيجابية جهود الحكومة فى تحقيق فوائض أولية وتكوين رصيد كبير من الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية يكفى لمواجهه التدفقات الخارجية لرأس المال.

وأشار تقرير “موديز” إلى وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

أضاف البيان أن التقرير يشير إلى أن المعايير الحاكمة للتصنيف الائتماني لمصر في وضع جيد يجعل الدولة قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وبالتالى فإن استمرار اتباع إدارة «دين عام» فعالة تضمن بقاء مسار الدين العام النزولي، واستمرار تحسن مؤشرات سوق العمل، وزيادة قيمة الصادرات غير البترولية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وكلها عوامل قد تساعد وتسرع من تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات المقبلة.

الأكثر مشاهدة

بنمو 10%.. مبيعات “هواوي” تتخطى الـ100 مليار دولار بأول تسعة أشهر من 2020

قالت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا إن مبيعات الشركة زادت...

“التخطيط”: 68 مليار جنيه استثمارات حكومية في شبكة الطرق والكباري خلال 3 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اتجاه...

منطقة إعلانية