قالت اوما راما كريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن سعر الفائدة على القرض الذي حصلت عليه مصر بقيمة 2.77 مليار دولار، تبلغ 1% بأجل سداد 5 سنوات.

وأضافت للإعلامي شريف عامر، على فضائية ام بي سي مصر، انه تم صرف القرض لمصر دفعة واحدة وبدون اي اشتراطات او مراجعات.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في اجتماعه الإثنين الماضي، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار تعادل 100% من حصتها لدى الصندوق.
يأتي التمويل بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن من تفشي جائحة كوفيد 19 .
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19 ، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي، لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.
أضاف أن الوباء والصدمة العالمية يشكل اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له، ما دفع الحكومة المصرية لإطلاق حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة COVID-19.
ومن المتوقع أن يساعد التمويل على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا ، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.
قال جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي: “لقد تسبب جائحة COVID-19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير. وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة ، وهروب رأس المال الكبير ، وتباطؤ التحويلات الخارجية،إلى الحاجة الملحة للتمويل .

أضاف ان الحكومة المصرية استجابت للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي. وتصرفت السلطات المصرية بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضرراً، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا.
كما اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.

وذكر النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي أن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد الحكومة المصرية على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت ، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
وقال إ:”ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية، وتخفيف الأعباء ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر.

ومع تلاشي الأزمة، أضاف جيفري أوكاموتو، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل وخلق فرص العمل ، وفتح إمكانات النمو في مصر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا