شهد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبد المنعم التراس، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تضم مصنعين لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، وذلك بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وحضر توقيع المذكرة، اليوم الأربعاء، وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات، وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف، أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النواع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية، وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية، والمعدات الهندسية الثقيلة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
من جانبه، قال الفريق التراس، إن التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية، موضحا أن هذه المشروعات ستوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين، والتدريب على أحدث التكنولوجيا التي تتماشى مع معايير الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف، أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات، مشيرا إلى أن الشركة سيكون لديها مصنعان، الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارت الأتوبيسات والسيارات النقل، والمصنع الثاني بمنطقة العامرية بالاسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة.
من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرةً إلى أهمية توحيد جميع الجهود الحكومية المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية، وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري بالأسواق الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا عالمياً في تصنيع الواردات المصرية محلياً، خاصة في ظل تناقصها بالأٍسواق الخارجية وتوافر الخبرات والإمكانيات لتصنيعها بالسوق المصرى.
ولفتت إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير القاعدة الصناعية المصرية لتغطي جميع احتياجات الدولة من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المحاسب عماد الدين مصطفى، إن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار جميع إمكانيات المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها العربية للتصنيع، لما تمتلكه من قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة، تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف المركبات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
