قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي الاستيراد لفترة 7 أشهر، وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.
وأكد أبو النجا، في مقابلة عبر فضائية “العربية” قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات في حال ظهرت حاجات مستقبلية، مشيراً إلى حزمة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار التي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي، مؤخراً.
أبو النجا: حزمة التمويل الثانية من الصندوق تعادل 200% من حصة مصر
وبالنسبة للمفاوضات الجارية بشأن الحصول على قرض آخر يعادل 200% من حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي، قال أبو النجا إن التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ عرضة لبعض المفاوضات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل.
وجاء الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي، طبقاً لأداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.
اقتصاد مصر كبير ومتنوع
أوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد في جانب منه على التمويل الخارجي، مؤكدا أن مصر لديها قدرة على الحصول وجلب التمويل اللازم لسد أي فجوات مستقبلية طارئة.
كان لدينا “نهم” الفترة الماضية لبناء احتياطي نقدي بمستوى أمان عالي
وأكد أبو النجا أن البنك المركزي عزز موقف الاحتياطي الأجنبي لمواجهة أي أزمات، ولذلك كان لدينا في المرحلة الماضية نهم للتأكد من أن قيمة الاحتياطي في مستويات آمنة جدا تخطت معايير الأمان الدولية، التي يوصي بها من صندوق النقد، أو غيره من المؤسسات ذات الصلة.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبي المصري قد وصلت مستوى تاريخي عندما تخطت قيمتها 45 مليار دولار، وهو يفوق احتياجاتها.
وأضاف أبو النجا، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع غدا، الخميس، ضمن اجتماعاتها الدورية كل 6 أسابيع لبحث جميع تطورات السياسة النقدية، وهي تأخذ في الاعتبار كل التحليل الذي تجريه فرق البنك المركزي، من أجل وضع التوجه العام للسياسة النقدية.
نائب محافظ المركزي: أسعار الفائدة الحالية مطمئنة
وتحركت مصر بشكل استباقي في 16 مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) لاحتواء التداعيات العاجلة المتوقعة لأزمة جائحة كورونا.
وقال أبو النجا :”نحن مطمئنون جدا للمستويات الحالية لأسعار الفائدة، ولدى البنك المركزي القدرة والسيطرة على كبح التضخم وهو من المستهدفات الأساسية لدى البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم يبلغ 9% في الربع الأخير من العام الحالي، بهامش تحرك 3% للأعلى أو الأدنى”.
ارتفاع التضخم غير مقلق وتوقعنا انعكاس الأزمة على أسعار السلع الغذائية
واعتبر نائب محافظ البنك المركزي أن الارتفاعات الطفيفة في معدل التضخم العام أو الأساسي، لم تكن مقلقة للبنك المركزي المصري، وهي متفقة مع توقعاتنا وتحركنا بسرعة، لأنه كان من المتوقع أن تنعكس الأزمة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، التي تشكل 33% من إجمالي سلة المستهكلين بمصر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
