وقع مختصون في قطاعي البنوك والمقاولات، أن يسهم قرار البنك المركزى الخاص بضم قطاع المقاولات إلى القطاعات المستفيدة من مبادرة الـ100 مليار جنيه، في منح قطاع المقاولات دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، وقدرة أكبر على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة التى يمر بها نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

خفض الأعباء التمويلية

وأضافوا في حديثهم لـ”ايكونومي بلس”، أن دخول شركات المقاولات ضمن هذه المبادرة سيعود عليها بمجموعة متنوعة من الفوائد على رأسها، خفض الأعباء التمويلية عليها، كما سيعزز من قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزامتها وعدم التعرض لحالة من التعثر.
ويعد قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية التى تساهم بشكل كبير فى تحريك عجلة الأقتصاد ويساهم بنسبة من 15 إلى %16 فى الناتج المحلى الإجمالى ويعمل به نحو 2.5 مليون عامل
قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن دخول قطاع المقاولات ضمن مبادرة البنك المركزى الـ 100 مليار جنيه والتى كانت مخصصة لقطاعى الصناعة والزراعة سيدعم هذا القطاع الحيوى وسيسهم فى حدوث إنتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتحفيز الشركات للدخول فى مشروعات جديدة
وأضاف أن المبادرة ستمنح الشركات فرصة للحصول على قروض بفائدة منخفضة 8% متناقصة الأمر الذى سينعكس ايجابيا على التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها وسيحفز الشركات التى كان لديها تخوف من الدخول فى مشروعات جديدة.
وأفاد بأن نشاط قطاع المقاولات يؤدى إلى تحريك الكثير من الصناعات التكميلية، كما يعمل على تشغيل أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة لاسيما بعد عودة كثير من العاملين فى الخارج بسبب أزمة كورونا

الوفاء بالالتزامات وصرف مرتبات العاملين

ومن جانبة قال حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن قرار البنك المركزى بضم قطاع المقاولات إلى مبادرة الـ100 سيخفض من الأعباء التمويلية عن الشركات وسيجنبها التعثر مما يساعدها على الوفاء بالتزماتها والقدرة على صرف مرتبات العاملين.
ولفت إلى أن اتجاه الدولة للتوسع فى البنية التحتية كان أحد أسباب نجاح عودة القطاع إلى نشاطه.

بعدان اقتصادى واجتماعى لقطاع المقاولات

واضاف أن قطاع المقاولات له بعدين أحدهم اقتصادى والأخر اجتماعى فمن الناحية الاقتصادية فإن القطاع يمتد إلى أكثر من مجال مثل مشروعات البنية التحتية وإنشاء محطات المترو كما يعمل على تحريك انشطة متنوعة مثل خطوط الإنتاج
ومن الناحية الاجتماعية فهو يستوعب عدد كبير من العمالة وفى ظل الظروف الحالية وتداعيات فيروس كورونا كان من الضرورى عودة نشاط المقاولات مرة أخرى لتشغيل الأعداد الكبيرة من العمالة غير المنتظمة

مقاولون: المبادرة تساهم في سد فجوة تمويلية لدى الشركات

قال المهندس درويش حسنين نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب والرئيس السابق للشركة السعودية المصرية، إن قطاع المقاولات من القطاعات التي شهدت طفرة كبرى خلال السنوات العشر سنوات الاسابقة وذلك من خلال عدد من المشروعات القومية التي أطلقتهه الدولة في مختلف المجالات منها الكهرباء والطاقة والتشييد والبناء والنقل واللوجستيات وغيرها.
وأضاف أن العديد من شركات المقاولات ستستفيد من مبادرة البنك المركزي التي تستهدف تحريك القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة وعلى رأسها قطاع المقاولات.

جدولة مستحقات المقاولين والبدء في صرفها

وأوضح حسنين أن الدولة أخذت خطوات جدية لدعم هذا القطاع نظرا لأهميته الشديدة، وكان من أهم هذه الخطوات توجيه الحكومة بجدولة مستحقات المقاولين والبدء في صرفها لدى الجهات المختلفة حتى تتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها في ظل فترة الركود الحالية.

ضخ سيولة نقدية في موزانة الشركات

وقال المهندس عنان البتانوني مدير المشروعات بشركة إم أي جي للمقاولات إن ضم شركات المقاولات لمبادرة البنك المركزي بقيمة 100 مليار جنيه يساعم في ضخ سيولة نقدية في موزانة الشركات ويدفع معدلات التنفيذ في العديد من المشروعات الحيوية التي تعول عليها الدولة في الوقت الراهن.

شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة

وأضاف البتانوني أن المبادرة تصب بالأساس في مصلحة شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة، حيث أن هذه الشركات لها متأخرات لدى الحكومة وفي الوقت نفسه تحتاج إلى سيولة نقدية لاستكمال المشروعات التي بدأتها ومن هنا تأي مبادرة البنك المركزي لتلعب حلقة الوصل وتساهم في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها هذه الشركات.

وأشار إلى أن الشركات المتوسطة تمثل القاعدة الأكبر من سوق المقاولات وبالتالي ستمتص جزء كبير من العمالة في مشروعاتها المختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع معدلات التوظيف من قبل الشركات منذ البدء في تطبيق إجراءات الحظر وتوقف عدد من الأنشطة التابعة.
وصرح محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة،
وقال إنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة ،والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، ويجب مساندته، وهو ما دعا الى التفكير في إضافته إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا