أخبار

معيط: قرض صندوق النقد سيوجه لدعم الصحة والفئات والقطاعات المتضررة من “كورونا”

مشروع

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المساندة المالية الطارئة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي لمصر والتي تُقَّدر بحوالي 2.7 مليار دولار، سوف تساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، خاصة في ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي.
وأضاف الوزير في بيان اليوم الخميس، أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ولفت إلى أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 6.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و14 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين.
وأشار الوزير إلى دعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو 15 مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
وأوضح الوزير أن موافقة صندوق النقد الدولي على هذه «المساندة المالية الطارئة»، تعكس ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابي مع جائحة «كورونا» والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، واستمرار سعيها الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي.
وقال إن مصر، تسعي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاحت قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد القومي في مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأكد معيط على أن مصر بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا»، لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو 2% من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس «كورونا» وتخفيف آثاره السلبية، بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.

الأكثر مشاهدة

البورصة المصرية تهبط 4% وتخسر 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

هبطت البورصة البورصة بنسبة 3.95% خلال منتصف تعاملات اليوم، بضغط...

أرباح “الراجحي” تنخفض 3% وتسجل 709 مليون دولار في الربع الثالث

انخفض صافي أرباح مصرف الراجحي السعودي بنسبة 2.96% بنهاية الربع...

منطقة إعلانية