عقدت منظمة التجارة العالمية فى فبراير الماضى استفسارات لمصر لمناقشة شكاوى الدول أعضاء المنظمة من القيود التى فرضتها مصر على الاستيراد أثناء أزمة نقص العملة فى 2016.
وتعد تلك المرة الرابعة التى تخضع فيها مصر لمثل هذه الاستفسارات منذ انضمامها للمنظمة، التى ناقشت السياسات التجارية التى تتبعها«القاهرة»، وقدمت بعض التوصيات للوضع الاقتصادى المحلى لزيادة العلاقات التجارية مع مصر، وكانت آخر مراجعة للسياسات التجارية لمصر فى منظمة التجارة العالمية، قبل 13 عاماً فى 2005.
وفقا لصحيفة «البورصة» التى حصلت على نسخة من الاستفسارات التى قدمتها 10 دول حول سياسات مصر التجارية والإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة، وتأثيرها على العلاقات التجارية المتبادلة. وأجمعت الدول على أن قرارالمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، والخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، من أهم العوائق للتبادل التجارى ويسبب تعقيد فى إجراءات التسجيل. وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرار 43 لسنة 2016، والذى تضمن عدم السماح بدخول الواردات الأجنبية إلا بعد تسجيلها بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كإجراء لحماية الصناعة المحلية من غزو الواردات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات والجودة، وأكدت الوزارة أن القرار اتخذ بعد مخاطبات مع منظمة التجارة العالمية. وعلى النقيض قامت الدول العربية المشاركة فى عملية المراجعة مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن والعراق بالإشادة بالتدابير والإصلاحات التجارية واﻻقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية فى أعوام الأخيرة.
فيما يطالب المستوردون المصريون بإعادة النظر فى القرارات المنظمة للاستيراد لتيسير حركة التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والتراجع عن القرارات التى وصفوها بـ«المضرة لسياسة التجارة الخارجية المصرية».
الاتحاد الأوروبى يشكو من تراجع صادراته لمصر بسبب «تسجيل المصانع»
40 شركة على قوائم الانتظار لتسجيلها بـ«الرقابة على الصادرات»
يتمتع الاتحاد الأوروبى ومصر بمنطقة تجارة حرة، من خلال اتفاقية الشراكة، وهو شريك الاستيراد والتصدير الرئيسى لمصر، وارتفعت التجارة البينية بين البلدبن لأكثر من الضعف لتسجل 27.3 مليار يورو فى عام 2016، مقابل 11.8 مليار يورو خلال عام 2004، وفقاً لكلمة ممثلى الاتحاد الأوروبى خلال جلسة الاستفسارات.
أشار الاتحاد إلى عدد من العوائق التجارية مع مصر، خاصة أن قرار تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر جعل التبادل التجارى بين البلدين أكثر صعوبة، وعملية التسجيل أصبحت مرهقة، بالإضافة إلى متطلبات الفحص الإجبارى لما قبل الشحن.
أوضح الاتحاد، أنه يتفهم أن هذه التدابير قد نفذت فى ظل النقص الحاد بالعملات الأجنبية بالدولة المصرية، لكنَّ قرار التعويم فى نوفمبر 2016، وما تبعه من استقرار نسبى فى العملة الأجنبية يستوجب معه إعادة النظر فى قرار تسجيل المصانع.
وتابع الاتحاد، «من المتوقع إعادة النظر فى قرار تسجيل المصانع الأجنبية؛ لضمان انسياب حركة التجارة مع مصر».
وأضاف اﻻتحاد، أنه يتمنى قيام الحكومة المصرية ببذل مزيد من الجهود للقضاء على عقبات التبادل التجارى، وتبسيط الإجراءات الجمركية بمصر، والتى تعيق حركة التجارة بين البلدين.
وقال مسئول بوفد اﻻتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد يظل الشريك التجارى الأول لمصر، من حيث الواردات والصادرات؛ حيث يمثل %30 من حجم التجارة فى مصر.
وفى عام 2017 وصلت التجارة بين الاتحاد الأوروبى ومصر إلى ذروتها؛ حيث بلغت 27.9 مليار يورو، مقارنة بـ11.8 مليار يورو عندما دخل اتفاق الشراكة حيز التنفيذ فى عام 2004.
أضاف المسئول ,وفقا لصحيفة «البورصة»، أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى زادت بنسبة %20.8 فى عام 2017، وأبرزها الصادرات الزراعية والغذائية، فيما انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبى إلى مصر بشكل طفيف بنسبة %-3.8.
وتابع المسئول الذى رفض ذكر اسمه: «حقيقة أن تجارتنا الثنائية زادت أكثر من الضعف خلال العقد الماضى تبين أن اتفاقية الشراكة هى قصة نجاح، ومع ذلك يمكن عمل المزيد لزيادة فوائده لكلا الجانبين؛ حيث لا تزال الحواجز غير الجمركية تعرقل الوصول إلى السوق المصرى».
وسلط الاتحاد الأوروبى الضوء، أيضاً، على أن القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 جعل الواردات من 25 فئة من السلع أكثر صعوبة من خلال اشتراط تسجيل الشركات الأجنبية فى سجل خاص تحتفظ به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى يتم السماح لها بالتصدير إلى مصر.
ويرى مسئول اﻻتحاد الأوروبى، أنَّ التسجيل يعتبر عملية مرهقة جداً للمصدرين، ويأتى بالإضافة إلى متطلبات عمليات التفتيش الإلزامية قبل الشحن التى تضمن بالفعل أن البضائع تمتثل لمعايير الجودة.
وتابع الوفد: «وضع القرار 43 المزيد من الإجراءات الروتينية وأسفر عن انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن أن هناك حوالى 40 من شركات الاتحاد الأوروبى لا تزال تنتظر التسجيل منذ اعتماد القانون».
وقال إن تيسير حركة التبادل التجارى عامل يؤثر مباشرة على مناخ الأعمال فى مصر، ووفقاً لسياسة مصر فإنها تسعى لأن تصبح مركزاً تجارياً، خاصة مع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالى فإنَّ إزالة القيود وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد «أمر حتمى».
أمريكا تطالب مصر بتوضيح خطط إنشاء هيئة سلامة الغذاء
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، فى جلسة الاستفسارات، بضرورة توضيح خطط مصر لإنشاء هيئة سلامة الغذاء، فى محاولة لاعتماد التدابير الصحية والمواصفات والجودة، ورؤية مدى تطابقها مع المعايير الدولية.
وقالت أمريكا فى استفسارها: «النمو الضعيف للاقتصاد المصرى قاد الحكومة إلى تقييد بعض السياسات التجارية، ومنها رفع التعريفة الجمركية على بعض الواردات، وإلزام المصانع الأجنبية الموردة لمصر بتسجيل بياناتها بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات».
وطلبت أمريكا من مصر زيادة الشفافية فى الإعلان عن البيانات والمعلومات، بما يُمكن المستثمر الأمريكى من التنبؤ باقتصاد مصر، خلال الفترة المقبلة، والمساعدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بوجه عام والأمريكية بوجه خاص.
وأعربت عن مخاوفها من أن الصادرات الأمريكية، وخاصة بذور الذرة التى تم تطويرها من خلال التكنولوجيا الحيوية الزراعية وبذور البطاطس، تواجه حواجز تجارية لا مبرر لها، بما فى ذلك الموافقات المتأخرة وحظر الاستيراد.
رداً على ذلك قالت مصادر فى وزارة الزراعة المصرية، إنَّ أصناف تقاوى البطاطس الأمريكية لا تناسب التربة المصرية من حيث الجودة والإنتاجية، خاصة أن مصر حاولت الاستيراد مرتين قبل ذلك وفشلت.
أوضحت المصادر، لـ«البورصة»، أنَّ مصر سمحت باستيراد أصناف من تقاوى البطاطس الأمريكية، خلال عام 2014، وتمت زراعتها على مساحات تصل إلى 32 ألف فدان، لكنها كانت مصابة بفطريات أتلفت المحصول بالكامل.
أشارت إلى أن الولايات المتحدة رفضت شراء المحصول وقتها، ما جعل مصر تتراجع عن قرارات استيراد التقاوى منها مرة أخرى، واكتفت فقط باستيرادها من أوروبا لإعادة التصدير إليها مرة أخرى.
وقالت المصادر، إنَّ الوزارة تتلقى عروض شراء تقاوى البطاطس من أمريكا بصورة شبه سنوية، لكن مصر تشترط تعهد الولايات المتحدة بشراء إنتاجها مرة أخرى، وهو ما يتم رفضه، لذا لن تتم معها أى تعاملات فى ظل هذه الظروف.
وقال المستشار الاقتصادى للسفارة الأمريكية جيمس بوجنر، فى تصريحات سابقة، إنَّ المستثمرين الدوليين لديهم آمال كبيرة على التزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد الكلى والإصلاح الهيكلى، وقد استجابوا بشكل إيجابى للتطورات التى حدثت حتى الآن.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بعض أوجه القصور فى إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق باستخدام السلع المقرصنة والمقلدة، بما فى ذلك البرامج والموسيقى والبث التليفزيونى الفضائى غير المرخص ومقاطع الفيديو التى تمثل عوائق أمام الصادرات والاستثمارات الأمريكية.
روسيا تستفسر عن إجراءات حماية المنظومة الزراعية المصرية
طالبت روسيا، الحكومة المصرية بتقديم مزيد من المعلومات حول نظامها الزراعى وإجراءات الحماية، وكذلك المعلومات المتعلقة بخطط مصر حول تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة.
وفى فبراير الماضى، أعلنت «منظمة التجارة العالمية» فى جنيف، أنَّ اتفاقية تيسير التجارة يمكن أن تعزز حجم التجارة العالمية بما يصل إلى تريليون دولار سنوياً.
وتلزم اتفاقية تيسير التجارة الدول الموقعة عليها بإلغاء الحواجز البيروقراطية أمام حركة التجارة العالمية. وقامت مصر بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة، خلال شهر يونيو 2017، بموجب مرسوم رئاسى.
كندا توصى بالتوسع فى التجارة الإلكترونية ومواصلة الإصلاح الاقتصادى
أوصت كندا بضرورة توسع مصر فى التجارة الإلكترونية، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية، والتمكين الاقتصادى للمرأة؛ لتعزيز معدلات النمو.
وأكدت كندا، أنَّ العلاقات التجارية الكندية المصرية «ممتازة»؛ حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.3 مليار دولار فى عام 2016.
وقالت كندا:«ترغب عدد من الشركات الكندية فى زيادة استثماراتها بمصر، عقب التحسن الاقتصادى الملموس فى مصر؛ نتيجة حزمة الإصلاحات التى اتبعتها الحكومة خلال العامين الماضيين، خاصة أنها تمتلك استثمارات كبيرة فى مصر فى مجال البتروكيماويات والنفط والغاز، مع إمكانية النمو فى قطاعات أخرى».
ويُقدر حجم الاستثمارات الكندية فى مصر بنحو 3 مليارات دولار لنحو 450 شركة تعمل بالعديد من المجالات، يأتى على رأسها قطاع الأسمدة وشركة أجريوم التى تبلغ استثماراتها 2 مليار دولار، ثم قطاع السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا، والقطاع الخدمى.
تابعت «كندا»: «على الرغم من التوقعات الاقتصادية الأخيرة الأكثر إيجابية فى مصر، لا تزال تواجه العديد من التحديات؛ حيث يجب أن يستمر برنامج الإصلاح الحازم، بما فى ذلك الإصلاحات التشريعية بما يتناسب مع مناخ الأعمال، وإجراء إصلاحات للكفاءة المؤسسية وتطوير نظام قانونى تجارى أكثر فعالية، والحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلى».
وطالبت مصر بمواصلة توسيع وتنويع اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين الثقة من خلال قدر أكبر من الشفافية والقدرة على التنبؤ ببيئتها الاقتصادية.
البرازيل شكوى من ارتفاع التعريفات الجمركية على السلع الزراعية
أبرزت البرازيل، الفجوة الكبيرة بين التعريفات الجمركية المطبقة على السلع الزراعية، وتلك المطبقة على السلع غير الزراعية.
وأوضحت البرازيل، أنه فى عام 2017، ظلت الحماية الممنوحة للمنتجات الزراعية مرتفعة؛ حيث بلغ متوسط التعريفة الجمركية %51.6، فى حين كانت التعريفات على المنتجات غير الزراعية أقل عموماً، حيث بلغ متوسطها %13.
وقالت، خلال جلسة المراجعة، إنَّ بعض قيم التعريفات الجمركية العالية للغاية هى أيضاً مسألة مثيرة للقلق.
ومن عام 2016 إلى عام 2017، ارتفعت صادرات البرازيل إلى مصر بنسبة %41، وزادت صادرات مصر إلى البرازيل بنسبة %65.
وبلغت الصادرات البرازيلية لمصر فى عام 2017 حوالى 2.4 مليار دولار، أى حوالى %26 من صادرات البرازيل إلى أفريقيا، بينما كانت %3 من جميع الواردات المصرية فى عام 2016 من البرازيل.
غانا إمكانات مصر لجذب الاستثمارات غير مستغلة
قالت غانا، إنَّ مصر نفذت عدداً من المبادرات، بما فى ذلك تسهيل الوصول إلى عمليات الترخيص الصناعى المبسطة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التى صُمِمت خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض العملية الكاملة للرخصة الصناعية من أكثر من 600 يوم فى عام 2005 إلى أقل من 7 أيام فى عام 2017 لأكثر من %80 من الطلبات، مع عدم الحاجة إلى معالجة أى طلب لأكثر من 30 يوماً فى جميع الحالات.
وأضافت: إنه على الرغم من تسارع النمو فى الآونة الأخيرة، لا يزال معدل البطالة فى مصر عند حوالى %12، وحتى أعلى بين الشباب والنساء، وعلى الرغم من الزيادة فى دخل الفرد، فإنَّ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر قد ازدادت، فى السنوات القليلة الماضية، وما زال تخفيف حدة الفقر يشكل أحد التحديات الرئيسية فى مصر.
وأشارت إلى أن إمكانات مصر لجذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز الاستثمار المحلى تظل غير مستغلة إلى حد كبير، وبالفعل بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 6 مليارات دولار منذ عام 2013، مقارنة بمتوسط سنوى يبلغ حوالى 9 مليارات دولار فى الفترة من 2005 وحتى 2007.
الصين تساؤلات حول السياسات الحمائية والدعم الصناعى وحواجز الاستثمار
ترى الصين أن مصر مطالبة بحل العديد من التحديات لاستغلال إمكانات نموها بشكل كامل، وتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحاجة إلى زيادة تنويع صادراتها، والحد من حواجز الاستثمار الأجنبى، وتحسين فرص العمل للنساء والشباب، ومعالجة تحديات الفقر وعدم المساواة.
كما شجعت الصين، مصر على تحسين مناخ أعمالها من خلال إجراءات ملموسة، مثل تبسيط إجراءات التخليص، وإجراء إصلاحات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسين الشفافية بشكل خاص.
ووجهت الصين بعض التساؤﻻت للحكومة المصرية، شملت مجالات الاستثمار الأجنبى، وتقييد الواردات وحظرها، وتدابير الحماية التجارية، وسياسات الدعم للصناعات، ومتطلبات التأشيرة للشركات الأجنبية المنتسبة.
وقال السفير الصينى لدى مصر سونغ أيقوه لـ«البورصة»: «مصر يجب أن تحافظ على معدل النمو عند مستوى معين، البلد الآن تمضى قدماً؛ حيث إنَّ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى أعلى من %5، الأمر الذى يتطلب من جميع قطاعات الاقتصاد أن تعمل بطريقة فعَّالة، كما توجد حاجة ملحة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
ومؤخراً، طورت مصر قانون استثمار جديداً، ولكنه ليس كافياً، وهو ما يحتاج إلى وضع أنظمة وتشريعات أخرى لتسهيل الاستثمار الأجنبى، وعلى الحكومة أن تكون لديها استراتيجية طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بالتبادل التجارى الثنائى بين البلدين، أشار السفير إلى أن الميزان التجارى بين البلدين شهد زيادة بنسبة %26، خلال الربع الأول من عام 2018، لتصل 2.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان لها الأحد، إن الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت بمعدل %60 خلال العام الماضى لتصل إلى 408 ملايين دولار.
إندونيسيا «تسجيل المصانع» يؤثر على العلاقات التجارية
طلبت إندونيسيا من مصر إعادة النظر فى قرار تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات الرقابة على الصادرات والواردات.
وقالت إندونيسيا، خلال جلسة الاستفسارات، أنَّ القرار يؤثر على العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ حجم التجارى بين البلدين 1.4 مليار دولار خلال العام الماضى، وتتركز أهم الصادرات المصرية إلى إندونيسيا فى الفوسفات والفواكه، أبرزها البرتقال، كما أن أبرز الصادرات الإندونيسية إلى مصر تتمثل الزيوت وإطارات السيارات.
الهند تنتقد حظر استيراد «التوك توك» والقيود على شركاتها وعمالتها
«نيودلهى» تنتقد فرض قيود على الشركات الهندية المشاركة فى المزايدات والمناقصات
اشتكت الهند، خلال جلسة الاستفسارات، الصعوبات التى تواجهها شركات الأدوية الهندية فى تسجيل الأدوية بمصر؛ بسبب نظام الاعتماد.
ويعد نظام تسجيل الدواء أبرز المعوقات التى تواجه صناعة الدواء المصرى، إذ تستغرق عمليات تسجيل أى دواء جديد مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وتتطلع الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة للبدء فى تطبيق آليات قرار وزير الصحة رقم 820 لسنة 2016 الذى ينص على سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية خلال مدة زمنية تتراوح من شهر إلى 6 أشهر عن طريق آليات حديثة متعارف عليها عالمياً؛ لتوفير المستحضرات المهمة ذات الجودة والفعالية والأمان فى سوق الدواء فى أسرع وقت ممكن.
وتابعت الهند: «من ضمن المعوقات التى واجهت العلاقات التجارية المصرية الهندية حظر استيراد التوك توك الهندى».
وفى 2014، أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، قراراً بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية بغرض الاتجار، فيما عدا التروسيكل وشاسيهاتها.
وأكدت الهند، أنها تواجه صعوبات فى نفاذ صادراتها لمصر، عقب قرارات تسجيل الشركات الأجنبية الموردة لمصر بسجلات الرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما يؤثر على حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والهند %13.5 العام الماضى، ليسجل 3.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو 2.3 مليار دولار.
وأضافت الهند، فى جلسة الاستفسارات: «فى الوقت الذى تتزايد فيه الاستثمارات الهندية بمصر، نواجه صعوبة فى الحصول على تصاريح عمل للمهنيين؛ بسبب القيود التى تفرضها القاهرة».
وأشارت الهند إلى أن بعض المناقصات التى طرحتها شركات القطاع العام المصرى فرضت قيوداً على الشركات الهندية للمشاركة فى المزايدات أو المناقصات، وهو ما يؤثر على تواجد الشركات الهندية بمصر.
اليابان عمالة الأجانب فى مصر لا تزيد على %10
أعربت اليابان عن مخاوفها بشأن بعض قوانين العمالة فى مصر، فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تزيد نسبة العمال الأجانب على %10 من جميع العمال، على الرغم من أن النسبة المئوية يمكن أن تكون %25 فى المناطق الحرة.
وتابعت اليابان فى تعليقها، أنها تشعر بالقلق من إجراءات الاستيراد المعقدة، والتى ترى أنها تعرقل التجارة الدولية مع مصر، وتمنع المستوردين المصريين عن التعامل التجارى مع اليابان.
وقال تاكاشى تسونيمى، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) فى مصر، إنَّ اليابان تواجه بعض التحديات فى بيئة الأعمال المصرية، مثل طول الوقت اللازم لاستيراد بعض المنتجات.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ رجال الأعمال اليابانيين يجدون صعوبات فى إصدار تأشيرات العمل، مضيفاً: «من خلال حل هذه القضايا، فمن المؤكد أن العلاقات الثنائية من حيث التجارة والاستثمار ستتعزز».
وأشار «تسونمى»، إلى أن «JETRO» ستشجع تعزيز العلاقات بين اليابان ومصر، والعديد من الشركات اليابانية لديها أمل فى الإمكانيات المستقبلية لمصر.
وفى فبراير الماضى، ذكرت تقارير صحفية، أنَّ تجارة اليابان مع مصر واصلت انخفاضها للسنة الثانية على التوالى لتسجل 878.322 مليون دولار من يناير إلى نوفمبر 2017، مقارنة بـ1.199 مليار دولار فى الفترة نفسها من عام 2016 وحوالى 1.335 مليار دولار خلال الفترة نفسها عام 2015.
ووفقاً للإحصاءات التى أعدتها هيئة الجمارك اليابانية، احتلت مصر المرتبة الـ86 على قائمة الدول المصدرة إلى اليابان، فى حين احتلت مصر المرتبة 51 من حيث أكبر المستوردين خلال أول 11 شهراً من العام الماضى.
مطالب بإعادة النظر فى قرارات «تنظيم الاستيراد»
شيحة: الضوابط المقيدة على الاستيراد قد تقابل بالمثل من جانب بعض الدول
سيجما كابيتال: القرار ضرورى لمنع استنزاف العملة الأجنبية بالسوق المحلى
طالب عدد من المستوردين، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الجديد، بإعادة النظر فى القرارات المنظمة للاستيراد لتيسير حركة التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
وقال أحمد شيحة، رئيس شُعبة المستوردين السابق بالغرفة التجارية، إن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، اتخذ العديد من القرارات التى أضرت بسياسة التجارة الخارجية المصرية.
أضاف أن القرارات تخالف القوانين التى تنظم التجارة وتزيد من مخاطر الاحتكار، ويوجد تخوف من قيام دول أخرى بوضع سياسة مماثلة على الصادرات المصرية، مما قد يؤدى إلى اختلال الميزان التجارى بين مصر والدول المتضررة.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية، زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2018 بنسبة بلغت %15 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث سجلت 10.9 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة، حقق حجم التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً بنسبة %12.5 حيث سجل 37 ملياراً و562 مليون دولار مقابل 33 ملياراً و361 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.
أوضح شيحة: «المنتجات المصرية لا تكفى الاستهلاك المحلى، ولا يمكننا حماية المنتج المحلى لأننا لا نملك صناعة، وحتى المنتجات المصرية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج».
أشار شيحة، إلى أن القرار الخاص بتسجيل المصانع كان شديد التعقيد، خاصة فيما يتعلق بتوثيق المستوردين الأجانب إلى مصر، والتصريحات الأمنية والرقابة تستغرق الكثير من الوقت، والتجارة أمر يتعلق بالسرعة.
وقال إن مجتمع الأعمال المصرى يأمل من الحكومة المعينة حديثاً اتخاذ قرار يهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات.
أضاف: «تسجيل المستوردين الأجانب داخل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات معقد للغاية وباهظ التكلفة، يتطلب حوالى 15 وثيقة، يكلف الواحد منها حوالى 300 دولار».
وذكر شيحة، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 219 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، كان واحداً من أسوأ القرارات حيث إنها ألزمت المستوردين بالفحص المسبق للسلع الواردة من الخارج والحصول على شهادة معتمدة بذلك والذى تعتبر تكلفته عالية جداً على المستورد.
وقال حمدى النجار، رئيس شُعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البيروقراطية مشكلة عالمية وأنها لا تواجه السوق المصرية فقط، ولكن أيضاً غالبية الأسواق العالمية.
أضاف أن وديعة التأمين النقدى التى وضعها وزير التجارة السابق، زادت من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه للأفراد، و200 ألف للكيانات القانونية، وضعت مزيداً من القيود على صغار المستوردين لعدم قدرتهم على دفعها والتى قد تزيد من حدة المشكلات التجارية.
وقال أبوبكر إمام، رئيس قسم الأبحاث فى بنك «سيجما كابيتال»، إن الاقتصاد المصرى مر بمرحلة استثنائية خلال السنوات الماضية، ومشكلة نقص العملة الصعبة دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات مؤقتة لحماية صناعتها المحلية، وتعزيز الصادرات، وزيادة حجمها وكذلك تقليل وارداتها.
أضاف أن الحكومة ليس لديها خيار سوى اتخاذ قرارات صعبة، حيث أن بعض رجال الأعمال كانوا يستوردون السلع الفاخرة التى تستنزف العملة الأجنبية للبلد بينما كانت الحكومة تعانى من توفير احتياجات السوق المحلى.
أشار «إمام» إلى أن الحكومة المصرية تعانى من ارتفاع معدلات البطالة، وتحاول تقليص عدد الموظفين الأجانب من خلال وضع بعض الصعوبات فى إصدار تأشيرات للعمال الأجانب فى بعض الشركات.
أوضح أنه فى الوقت نفسه تقوم مصر بسرعة إصدار تأشيرات للخبراء الأجانب فى بعض الحالات مثل الخبراء الذين زاروا مصر لضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية بعد قرار بعض الدول الأجنبية بتعليق استيراد بعض الخضراوات والفواكه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
