قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9 ٪ في ابريل 2020 من 5.1٪ في مارس 2020.
وبحسب البيان، يرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.
وجاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في ابريل 2020 مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5 ٪ في ابريل 2020 مقابل 1.9 ٪ في مارس 2020.
وأشار البيان، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الاستقرارعند 5.6٪ خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار.
وأظهرت المؤشرات الأولية تحسن عام فى النشاط الاقتصادى في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهرى مارس وأبريل 2020، وعلى الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من اثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.
وعالميا، انخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى، وانعكس ذلك فى انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.
وقال البيان، إنه في ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.
وأضاف بيان البنك المركزي، “في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”. وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا