ارتفعت أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري في معاملات، اليوم الإثنين، فى غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد حالة من الاستقرار دامت لنحو شهرين تقريبًا، فيما قال محللون لـ”ايكونومي بلس” إن هذا الارتفاع أمر طبيعي في ظل الضغوط التي يشهدها الاقتصاد المصري نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على مصادر النقد الأجنبي وعلى رأسها قطاع السياحة وتحويلات المغتربين.
وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك المركزى المصرى 4 قروش مسجلا 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في تعاملات أمس الأحد.
وزاد سعر الدولار فى بنكى الأهلى المصرى ومصر إلى 15.72 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للشراء بارتفاع قدره 4 قروش و15.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.78 جنيه للبيع بارتفاع قدره 4 قروش.
وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، لـ”ايكونومي بلس”، إن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الحالى، هو أمر طبيعى خصوصا أن المدخلات من العملة الصعبه تأثرت بالأزمة التى يمر بها العالم حاليا بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن البنك المركزي تعامل بشكل محترف مع ما حدث خلال الشهرين الماضيين من موجة خروج الأموال الكبيرة من قبل المستثمرين الأجانب على غير العادة، موضحا أنها كانت تعد أكبر وتيرة خروج أموال فى تاريخ مصر، الأمر الذي دفع “المركزى” إلى إستخدام خطوطه الدفاعية عن طريق الاحتياطى النقدى الأجنبى من أجل إستقرار السوق.
وأشار أبوباشا إلى أن المركزى سيعود إلى سياسة ما قبل الأزمة فى التعامل مع العملة والتحرر أكثر نحو العرض والطلب بعد ما تعامل بشكل محترف مع الصدمة خلال شهرى مارس وإبريل.
وتوقع أبوباشا أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبات بسيطة فى سعر الدولار، فى ظل عدم وجود عوامل تؤدى الى تحرك العملة تحركاً كبيراً.
ويرى أن التذبذب المتوقع فى سعر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة يأتي فى ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين فى الخارج مع الأخذ فى الأعتبار انخفاض قيمة الواردات وانخفاض أسعار النفط وتوقف الرحلات الخارجية وهو ما أدى إلى توفير فى العملة بالتالى لن يكون التحرك فى سعر العملة كبير، مرجحا أن تتراوح نسب الزيادة بين 4 إلى 5% بنهاية 2020.
وكان رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى قد صرح فى وقتا سابق بأن السوق تعرض الى موجة من نزوح الأموال خلال مارس الماضى بلغت نحو 17 مليار دولار.
وقال حسام الغايش خبير أسواق المال، لـ”ايكونومي بلس”، إن ارتفاع سعر الدولار يعد أمرا طبيعىا نتيجة وجود ضغوط على المدفوعات نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين وتراجع إيرادات قناة السويس بالإضافة إلى الخروج المفاجئ للأموال الساخنة أو الاستثمار الأجنبى الغير مباشر، وهو ما مثل ضغطًا كبيرا، ولولا قوة الأقتصاد ما تمكنا من امتصاص هذه الصدمات.
وأضاف انه لابد من ترك الدولار لقوة العرض والطلب والعمل وفق آلية الإنتربنك وتحرير حركة الدولار مع ضبط الأسعار والأسواق دون دعم العملة المحلية من خلال الاحتياطى النقدى الاجنبى.
وأشار إلى أن تحرك سعر الدولار أمام الجنيه سيكون فى الحدود الأمنة خاصة وأن حركة الأقتصاد فى مصر لم تتوقف كما هناك تحسن وزيادة فى الانتاج المحلى ونمو فى الصادرات
وتراجع الاحتياطى النقدى من العملة الاجنبية بنحو 8.3 مليار دولار خلال شهرين ليسجل 37 مليار دولار بنهاية إبريل مقابل نحو 45 مليار دولار فى فبراير الماضى.
وشهدت حركة السياحة منذ مطلع العام الجاري توقفًا شبه كامل مع وقف الحكومة للرحلات الجوية، فيما كانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في 2019.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
