أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، أن التشريعات الخاصة بتعاملات الأوراق المالية المقيدة في البورصة يجب أن تكون مستقرة، مضيفا “الثبات التشريعي أحد العوامل الأساسية في الاستثمار”.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مشروع قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وشهدت الجلسة جدالا حول (المادة 29 مكرر الفقرة الثانية) بقانون الضريبة على الدخل، والتي نصت على أنه “في حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة”.
وجاء نص المادة بعد التعديل أنه “فى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط”.
وطالب رئيس مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي من مشروع القانون والإبقاء على “ترحيل الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة”، مشددا على أن الثبات التشريعي أحد العوامل الأساسية في الاستثمار.
وعقب ذلك وافق مجلس النواب على عدم قبول التعديل على المادة، والإبقاء على نص المادة وفقا لما ورد في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا