تجاهلت الجهود المبذولة على نطاق واسع، لضخ الدولار فى الاقتصاد العالمى بعض الأسواق الناشئة الرئيسية، مما جعلها تكافح من أجل الحصول على السيولة التى تحتاجها.
وأطلق كل من البنك الاحتياطى الفيدرالى، وصندوق النقد الدولى، مخططات لإقراض الدولارات إلى الدول التى تحتاجها، كجزء من جهودها المبذولة للمساعدة فى التصدى للتأثير الاقتصادى لتفشى جائحة فيروس كورونا.
فعلى سبيل المثال، تغطى خطوط المقايضة بالدولار التابعة لـ«الفيدرالى» 14 بنكاً مركزياً، بما فى ذلك البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
ومع ذلك، لاتزال هناك دول، منها تركيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإندونيسيا، غير قادرة على الوصول إلى هذا النظام، رغم وجود احتياجات تمويلية هائلة تستند على الدولار.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الدول تحتاج إلى الدولارات لتغطية عجز الحساب الجارى وسداد القروض الخارجية، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة لنظمها المصرفية.
وفى الوقت نفسه، تعانى العديد من الدول فى ظل وجود خليط سام مكون من تدفقات المحافظ المالية الخارجة، وتراجع عائدات التصدير المقومة بالعملات الأجنبية، وانهيار صناعة السياحة.
وقال كبير زملاء الاقتصاد الدولى فى مجلس العلاقات الخارجية، براد سيتسر، إن خطط «الاحتياطى الفيدرالى» لم تكن مفيدة كثيراً بالنسبة لدول منها تركيا وجنوب أفريقيا ولبنان وإندونيسيا، فى حين لاتزال استجابة صندوق النقد الدولى غير كافية، إذ تركت بعض الدول تبحث فى خيارات ليست لديها.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن «الاحتياطى الفيدرالى» لطالما عرض خطوط المقايضة بالدولار على البنوك المركزية التابعة للدول ذات الأسس الاقتصادية القوية والبنوك المركزية المستقلة، وهى معايير تحد من مجموعة المستفيدين.
وقال الخبير الاستراتيجى فى «بلو باى آسيست مانيجمنت» فى لندن، تيم آش : «بشكل عام، تقدم هذه التسهيلات يد العون للدول التى لا تحتاج لها حقاً، فالاحتياطى الفيدرالى يمنح التسهيلات للدول ذات السياسات الجيدة».
وتعتبر تركيا واحدة من تلك الدول التى ربما تكافح للحصول على الدولار، إذ تعانى البلاد واحدة من أقسى جداول تسديد الديون، فى ظل ضرورة سدادها لما يصل إلى 22.7 مليار دولار من السندات السيادية وسندات الشركات المقومة بالدولار والقروض المصرفية هذا العام، وفقاً لبيانات صادرة عن معهد التمويل الدولى.
وأظهرت بيانات معهد التمويل الدولى، أن الأرجنتين لديها ديون بقيمة 20.8 مليار دولار مستحقة خلال الفترة نفسها، فضلاً عن أن إندونيسيا بحاجة لسداد 16.7 مليار دولار، ونيجيريا 8.4 مليار دولار، وجنوب أفريقيا 8.3 مليار دولار، كما أن كولومبيا يتعين عليها سداد 6.9 مليار دولار.
وقال كبير الاقتصاديين فى بنك «رينيسانس كابيتال» الاستثمارى، تشارلز روبرتسون، الذى يركز على الأسواق الناشئة: «أخشى على دول مثل موزمبيق وزامبيا، حيث كنت أسمع أن ثمة مشاكل فى الحصول على الدولارات فى أى مكان فى هذه الدول، بجانب إيران وفنزويلا ونيجيريا».
وتشمل قائمة الدول الأخرى، التى قد تكافح للوصول إلى أى من المخططين، كولومبيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، وفقاً لما أوضحه الخبير الاستراتيجى آش.
وأشار مدير محفظة لدى «فيديليتى إنترناشونال»، بول جرير، إلى معاناة بعض اقتصادات الأسواق الناشئة، التى تستخدم الدولار كعملة محلية، مثل الإكوادور، التى تواجه مشكلات تنافسية نتيجة انخفاض قيمة عملات شركائها التجاريين.
وفى الوقت الذى تتوفر فيه خطوط المقايضة التابعة لـ«الفيدرالى»، لعدد صغير من الدول الناشئة فقط، فإن اتفاق إعادة شراء «الريبو» الخاصة به متاحة من الناحية النظرية للجميع، ولكن من الناحية العملية، فهى ذات فائدة كبيرة بالنسبة للدول التى تمتلك مخزوناً كبيراً من الاحتياطى الأجنبى، الذى يتم استثماره فى سندات الخزانة الأمريكية.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تمتلك الصين، وهى بحاجة ضئيلة لسيولة معززة، ما لا يقل عن 1.1 تريليون دولار من سندات الخزانة تحت الوصاية فى «الاحتياطى الفيدرالى» اعتباراً من فبراير، وبالمثل كانت البرازيل، المستفيدة من خطوط مقايضة الفيدرالى، تمتلك 286 مليار دولار.
وبلغت قيمة سندات هونج كونج، مليار دولار، فى حين بلغت سندات تايوان 202 مليار دولار، والسعودية 184 مليار دولار، والهند 178 مليار دولار، وسنغافورة 165 مليار دولار.
أما بين الدول التى تفتقر لقدرة الوصول إلى خطوط المقايضة، كانت تركيا تمتلك سندات خزانة بقيمة 2.3 مليار دولار فقط، فى حين امتلكت جنوب أفريقيا 14.2 مليار دولار، وإندونيسيا 28 مليار دولار، وعمان 7.4 مليار دولار، والأرجنتين المضطربة مالياً 6.5 مليار دولار، وفنزويلا 294 مليون دولار فقط، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
ويخشى المدير التنفيذى السابق فى معهد التمويل الدولى، هونج تران، من إمكانية عدم تأهل العديد من الأسواق الناشئة لخطوط ائتمان صندوق النقد الدولى، نظراً لافتقارها إلى وجود سجل قوى فى أدوات السياسة الكلية، فى حين قد تتجنب بعض الدول، التى لديها إمكانية الوصول، هذه البرامج، نظراً لمعاناتها من تأثير وصمة عار.
قال آش، الاستراتيجى فى «بلو باى آسيست مانيجمنت»: «يمكنك أن تتساءل عما إذا كانت جنوب أفريقيا مؤهلة لهذا البرنامج أم لا؟ وهل لديها سياسة وأساسيات قوية جداً؟ حسناً لا أعتقد ذلك».
ويعتقد بعض الاقتصاديين، أن تركيا لن يكون أمامها خيار آخر سوى مطالبة صندوق النقد الدولى بتقديم اتفاقية احتياطية كاملة، رغم أن كبار المسئولين استبعدوا ذلك مراراً وتكراراً.
وفى هذا الصدد، أستاذ الاقتصاد فى جامعة كوتش فى أسطنبول، أوضح سيلفا ديميرالب، إن الضغط على الليرة التركية- التى وصلت مؤخراً إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق- يخلق حاجة ملحة بشكل متزايد بالنسبة لصانعى السياسات لتأمين نوع من أنواع المساعدات الخارجية، مضيفاً: «لا أعتقد حقاً أنه بإمكانهم الانتظار طويلاً، لذا أعتقد أن الصفقة، أياً كان شكلها، يجب أن تكون قريبة».
وأطلق كل من البنك الاحتياطى الفيدرالى، وصندوق النقد الدولى، مخططات لإقراض الدولارات إلى الدول التى تحتاجها، كجزء من جهودها المبذولة للمساعدة فى التصدى للتأثير الاقتصادى لتفشى جائحة فيروس كورونا.
فعلى سبيل المثال، تغطى خطوط المقايضة بالدولار التابعة لـ«الفيدرالى» 14 بنكاً مركزياً، بما فى ذلك البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
ومع ذلك، لاتزال هناك دول، منها تركيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإندونيسيا، غير قادرة على الوصول إلى هذا النظام، رغم وجود احتياجات تمويلية هائلة تستند على الدولار.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الدول تحتاج إلى الدولارات لتغطية عجز الحساب الجارى وسداد القروض الخارجية، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة لنظمها المصرفية.
وفى الوقت نفسه، تعانى العديد من الدول فى ظل وجود خليط سام مكون من تدفقات المحافظ المالية الخارجة، وتراجع عائدات التصدير المقومة بالعملات الأجنبية، وانهيار صناعة السياحة.
وقال كبير زملاء الاقتصاد الدولى فى مجلس العلاقات الخارجية، براد سيتسر، إن خطط «الاحتياطى الفيدرالى» لم تكن مفيدة كثيراً بالنسبة لدول منها تركيا وجنوب أفريقيا ولبنان وإندونيسيا، فى حين لاتزال استجابة صندوق النقد الدولى غير كافية، إذ تركت بعض الدول تبحث فى خيارات ليست لديها.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن «الاحتياطى الفيدرالى» لطالما عرض خطوط المقايضة بالدولار على البنوك المركزية التابعة للدول ذات الأسس الاقتصادية القوية والبنوك المركزية المستقلة، وهى معايير تحد من مجموعة المستفيدين.
وقال الخبير الاستراتيجى فى «بلو باى آسيست مانيجمنت» فى لندن، تيم آش : «بشكل عام، تقدم هذه التسهيلات يد العون للدول التى لا تحتاج لها حقاً، فالاحتياطى الفيدرالى يمنح التسهيلات للدول ذات السياسات الجيدة».
وتعتبر تركيا واحدة من تلك الدول التى ربما تكافح للحصول على الدولار، إذ تعانى البلاد واحدة من أقسى جداول تسديد الديون، فى ظل ضرورة سدادها لما يصل إلى 22.7 مليار دولار من السندات السيادية وسندات الشركات المقومة بالدولار والقروض المصرفية هذا العام، وفقاً لبيانات صادرة عن معهد التمويل الدولى.
وأظهرت بيانات معهد التمويل الدولى، أن الأرجنتين لديها ديون بقيمة 20.8 مليار دولار مستحقة خلال الفترة نفسها، فضلاً عن أن إندونيسيا بحاجة لسداد 16.7 مليار دولار، ونيجيريا 8.4 مليار دولار، وجنوب أفريقيا 8.3 مليار دولار، كما أن كولومبيا يتعين عليها سداد 6.9 مليار دولار.
وقال كبير الاقتصاديين فى بنك «رينيسانس كابيتال» الاستثمارى، تشارلز روبرتسون، الذى يركز على الأسواق الناشئة: «أخشى على دول مثل موزمبيق وزامبيا، حيث كنت أسمع أن ثمة مشاكل فى الحصول على الدولارات فى أى مكان فى هذه الدول، بجانب إيران وفنزويلا ونيجيريا».
وتشمل قائمة الدول الأخرى، التى قد تكافح للوصول إلى أى من المخططين، كولومبيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، وفقاً لما أوضحه الخبير الاستراتيجى آش.
وأشار مدير محفظة لدى «فيديليتى إنترناشونال»، بول جرير، إلى معاناة بعض اقتصادات الأسواق الناشئة، التى تستخدم الدولار كعملة محلية، مثل الإكوادور، التى تواجه مشكلات تنافسية نتيجة انخفاض قيمة عملات شركائها التجاريين.
وفى الوقت الذى تتوفر فيه خطوط المقايضة التابعة لـ«الفيدرالى»، لعدد صغير من الدول الناشئة فقط، فإن اتفاق إعادة شراء «الريبو» الخاصة به متاحة من الناحية النظرية للجميع، ولكن من الناحية العملية، فهى ذات فائدة كبيرة بالنسبة للدول التى تمتلك مخزوناً كبيراً من الاحتياطى الأجنبى، الذى يتم استثماره فى سندات الخزانة الأمريكية.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تمتلك الصين، وهى بحاجة ضئيلة لسيولة معززة، ما لا يقل عن 1.1 تريليون دولار من سندات الخزانة تحت الوصاية فى «الاحتياطى الفيدرالى» اعتباراً من فبراير، وبالمثل كانت البرازيل، المستفيدة من خطوط مقايضة الفيدرالى، تمتلك 286 مليار دولار.
وبلغت قيمة سندات هونج كونج، مليار دولار، فى حين بلغت سندات تايوان 202 مليار دولار، والسعودية 184 مليار دولار، والهند 178 مليار دولار، وسنغافورة 165 مليار دولار.
أما بين الدول التى تفتقر لقدرة الوصول إلى خطوط المقايضة، كانت تركيا تمتلك سندات خزانة بقيمة 2.3 مليار دولار فقط، فى حين امتلكت جنوب أفريقيا 14.2 مليار دولار، وإندونيسيا 28 مليار دولار، وعمان 7.4 مليار دولار، والأرجنتين المضطربة مالياً 6.5 مليار دولار، وفنزويلا 294 مليون دولار فقط، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
ويخشى المدير التنفيذى السابق فى معهد التمويل الدولى، هونج تران، من إمكانية عدم تأهل العديد من الأسواق الناشئة لخطوط ائتمان صندوق النقد الدولى، نظراً لافتقارها إلى وجود سجل قوى فى أدوات السياسة الكلية، فى حين قد تتجنب بعض الدول، التى لديها إمكانية الوصول، هذه البرامج، نظراً لمعاناتها من تأثير وصمة عار.
قال آش، الاستراتيجى فى «بلو باى آسيست مانيجمنت»: «يمكنك أن تتساءل عما إذا كانت جنوب أفريقيا مؤهلة لهذا البرنامج أم لا؟ وهل لديها سياسة وأساسيات قوية جداً؟ حسناً لا أعتقد ذلك».
ويعتقد بعض الاقتصاديين، أن تركيا لن يكون أمامها خيار آخر سوى مطالبة صندوق النقد الدولى بتقديم اتفاقية احتياطية كاملة، رغم أن كبار المسئولين استبعدوا ذلك مراراً وتكراراً.
وفى هذا الصدد، أستاذ الاقتصاد فى جامعة كوتش فى أسطنبول، أوضح سيلفا ديميرالب، إن الضغط على الليرة التركية- التى وصلت مؤخراً إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق- يخلق حاجة ملحة بشكل متزايد بالنسبة لصانعى السياسات لتأمين نوع من أنواع المساعدات الخارجية، مضيفاً: «لا أعتقد حقاً أنه بإمكانهم الانتظار طويلاً، لذا أعتقد أن الصفقة، أياً كان شكلها، يجب أن تكون قريبة».
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
