قررت إمارة أبوظبي طرح مزيد من السندات المقومة بالدولار الأمريكي، فيما تسعي حكومات بمنطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأظهرت وثيقة يوم الثلاثاء أن حكومة الإمارة بدأت تسويق ”إصدار“ من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طُرحت الشهر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ويعني ذلك إعادة فتح باب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بالطرح السابق.

وتعرض الإمارة نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل 2025 وحجمها مليارا دولار، وحوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات استحقاق 2030 وحجمها مليارا دولار أيضا، ونحو 3.5 إلى 3.55% لسندات بثلاثة مليارات دولار تستحق في 2050.

وتقرر تكليف بي.ان.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة، بحسب الوثيقة.

وأظهرت الوثيقة أن حصيلة بيع أدوات الدين، الذي من المرجح استكماله في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ستستحدم ”لأغراض الميزانية العامة“.

وأصدرت أبوظبي السندات ثلاثية الشرائح بقيمة سبعة مليارات دولار في ابريل نيسان بعد صفقة سندات ضخمة لقطر بعشرة مليارات دولار.

وتلقت أبوظبي الغنية بالنفط، وصاحبة أحد أفضل التصنيفات الائتمانية في المنطقة، طلبات اكتتاب بنحو 45 مليار دولار في طرح أبريل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا