فرضت تركيا، اليوم الأربعاء، رسوما جمركية تصل إلى 30 % على واردات أكثر من 800 سلعة، تتضمن آلات العمل والزراعة، بعدما كانت قد سنت رسوما جمركية على العشرات من البضائع في الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة رويترز.
تأتي هذه الخطوة سعيا من الحكومة التركية لتقليص عجز المعاملات الجارية، مع العالم، حيث زاد العجز التجاري التركي 13.4% على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل الماضي، في حين هبطت الصادرات بأكثر من 40%، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستجعل استيراد السلع من الخارج أكثر صعوبة، باستثناء المنتجات الإستراتيجية وتلك التي لا يمكن إنتاجها محليا.
وذكر البيرق، بحسب وكالة أنباء الأناضول المملوكة الحكومية، أن الأولوية ستكون للإنتاج المحلي، والحكومة ستطبق برامج تمويل طويلة الأجل بالليرة لدعم قطاع الصناعة.
وأدى هبوط حاد في الصادرات في ظل جائحة فيروس كورونا إلى تجدد المخاوف بشأن المعاملات الجارية لتركيا، التي تعاني من انخفاض الاحتياطي النقدي، وسط مخاوف تجاه قدرة تركيا على خدمة الدين الخارجي.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس:” أحدث الخطوات تشير إلى أن تركيا تتجه نحو الضغط على الواردات من أجل تعويض مخاطر الدين الخارجي، وكذلك تحركات نحو قيود ناعمة على رأس المال”.
وأضاف أن تلك الإجراءات تعرقل الاستثمار الأجنبي الذي تحتاج إليه تركيا في نهاية المطاف للمساعدة في تمويل العجز في ميزانها للمعاملات الجارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا