علنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن النتائج المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2020، حيث بلغت الإيرادات 965 مليون جنيه مسجلة تراجعا سنويا بنسبة 24%، ونتج عن ذلك تسجيل صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 90 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بانخفاض 76% عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، علمًا بأن مساهمة قطاع بنك الاستثمار بلغت 113 مليون جنيه في صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة.
أسباب تراجع الإيرادات
وقالت “هيرمس” في بيان لها اليوم الخميس، إن تراجع الإيرادات يعكس تأثير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) وتباطؤ أداء مختلف الأسواق، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع بنك الاستثمار مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، والتي تضمنت تسجيل مكاسب من عملية تخارج شركة «Vortex» من محفظة مشروعات طاقة الرياح.
عوض: لدينا القدرة على مواجهة وتجاوز تحديات “كورونا”
من جانبه أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن المجموعة المالية هيرميس تحظى بالقدرة على مواجهة وتجاوز التحديات الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد – 19) بفضل مرونة نموذج أعمالها وأنشطتها المختلفة وتنوع مصادر إيراداتها، في ضوء الخدمات المالية المتكاملة التي تقدمها الشركة بما في ذلك التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وخدمات التأمين والمدفوعات الإلكترونية إلى جانب قطاع بنك الاستثمار وخدماته الرائدة بالأسواق التي تعمل بها الشركة.
وأضاف عوض، أن الشركة نجحت في الحفاظ على مركزها المالي ومعدلات الربحية وأعمالها المخططة وسط التحديات الراهنة التي تواجه أسواق المال والاقتصادات حول العالم نظرًا لانتشار فيروس (كوفيد – 19).
إجراءات احترازية للحفاظ على أعمال الشركة
وأوضح عوض أن الشركة اخذت بعين الاعتبار احتمالية استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وقامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أعمال الشركة وسط حالة عدم الوضوح الحالية وضمان نموها عقب انحسار انتشار الفيروس.
وبحسب البيان، تعكس نتائج الشركة تأثير التدابير الحذرة التي نفذتها الإدارة في إطار استعدادها لمواجهة المخاطر المحتملة لانتشار (كوفيد – 19)، ويشمل ذلك زيادة المخصصات بقطاع التمويل غير المصرفي باعتبارها إجراءً وقائيًا لتحسين الوضع المالي للشركة في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الفترات المقبلة ولا تمثل انخفاضًا بجودة محفظة التمويلات التي يقدمها القطاع.
وأشار عوض إلى أن النتائج تأثرت من تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) في ظل عدم استقرار الأوضاع السوقية، علمًا بأن تلك الخطوة تعكس مدى مرونة القوائم المالية للشركة في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والسوقية.
ارتفاع إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي 19%
وأظهرت النتائج المالية، ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 19% لتبلغ 362 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، مدفوعةً بنمو إيرادات شركة تنمية بنسبة سنوية 17% إلى 296 مليون جنيه مع تضاعف إيرادات شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط بمعدل ست مرات خلال نفس الفترة.
وعلى الرغم من ذلك، سجل القطاع خسائر بقيمة 22 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 نظرًا لتكوين مخصصات استثنائية بقيمة 138 مليون جنيه.
وبلغت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية 229 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو انخفاض سنوي بنسبة 29% نتيجة تراجع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 26% إلى 213 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
كما انخفضت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 54% لتسجل 17 مليون جنيه بسبب تباطؤ الأسواق وتراجع أتعاب الخدمات الاستشارية.
%70 انخفاضا لإيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر
وعلى جانب آخر، انخفضت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بمعدل سنوي 70% لتبلغ 106 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، علمًا بأن إيرادات فترة المقارنة من العام الماضي تضمنت تسجيل أتعاب الأداء المحققة نتيجة عملية التخارج من محفظتي مشروعات طاقة الرياح «Vortex I» و«Vortex II».
وأوضحت أن ذلك انعكس في تراجع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بنسبة سنوية 83% على الرغم من تسجيل أتعاب أداء بقيمة 16 مليون جنيه نتيجة عملية تخارج صندوق (TDF II) من شركة «فيزيتا»، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 31% إلى 61 مليون جنيه على خلفية تراجع أتعاب الإدارة في الأسواق الإقليمية.
وبسحب النتائج، انخفضت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 8% لتبلغ 268 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 على الرغم من ارتفاع إيراد الفوائد والمكاسب الرأسمالية، وذلك على خلفية الخسائر غير المحققة نتيجة تقييم بعض الاستثمارات التي تم إعادة تبويبها من الاستثمارات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الى استثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9).
وبلغت المصروفات التشغيلية للمجموعة 827 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو ارتفاع سنوي طفيف بنسبة 2% فقط، حيث ساهم انخفاض مصروفات العاملين بمعدل سنوي 27% في الحد من تأثير ارتفاع المخصصات المسجلة بقطاع التمويل غير المصرفي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
